باب القول في القلب والعكس
١٨٥
فنقول : لما كان ركناً في الوضوء، لم يسن تثليثه بعد إكمال الفرض بزيادة يجوز بدونها في محل الفرض، قياساً على الغسل (۱) ، ، فإنه متى أكمل فرضه بما ليس بفرض) في محل
الفرض، لم يثلث، فإن إكمال الغسل بمحل الفرض بالتثليث وبعده لا يثلث والمسح قد أكمل بالسنة في محل الفرض بالاستيعاب مرة، وأنت تُثلثه
بعد ذلك.
فإن قيل : إنكم زدتم على وصف الحكم، فلم تستقم
المعارضة.
قلنا : إنا بالزيادة فَسَّرْنَا الحكم الذي فيه النزاع، فإن النزاع في التثليث بعد الاستيعاب، دون تثليث قدر المفروض من المسح. وفي رمضان كان الخلاف في فرض عين شرعاً، ما معه في وقته غيره، لا فرض مطلق، وإذن كانت تفسيراً لم يوجب تغييراً، بل أوجب تقريراً. وأما العكس فتفسيره :لغة رد حكم الشيء عن سننه، من
وانظر أقوال الآخرين في هذه المسألة في الهداية (٢٩/١) - نيل الأوطار (١٩٦/١) - مختصر المزني بهامش الأم (٧/١) - الكافي (١٦٦/١). (1) أي: كما أن في الغسل لا يسن التثليث بعد الإكمال والإكمال في الغسل تثليث الأعضاء، فكذلك في المسح لا يسن التثليث بعد الإكمال، والإكمال في المسح إمرار اليد على الممسوح).
(۲) (ب/ ١٨٥/ل).
(۳) ففي المثال الأول، زادوا وصف التعيين وفي المثال الثاني، زادوا وصف
الإكمال والاستيعاب.
الجزء 03 — ص ١٨٥