:
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
۱۲
والعلم الذي ينير السبيل لكيفية استنباط الأحكام وتطبيقها على المسائل الفرعية التي تواجه الناس في أمورهم، هو علم أصول الفقه)، العلم الذي به تعرف الأدلة والمصادر التي يرتكز عليها التشريع، وتبنى عليها الأحكام فكان جديراً به أن يكون في الذروة العليا والدرجة التي لا يدانيه فيها علم من العلوم الدينية إطلاقاً.
وذلك لأن نصوص الشريعة من الكتاب والسنة - على ما اقتضته حكمته تعالى - محدودة ،ومقصورة، وضرورات الحياة وحاجات الناس غير محدودة، إذ من طبيعة الحياة أن أحداثها ليست أزلية غير متغيرة، بل خصيصتها التغير والتجدد.
فقد تطرأ في المجتمع الإنساني من الحوادث والوقائع، مالم يكن بها عهد بالأمس، وتتغير الأوضاع والأحوال، وتقع حوادث جديدة تتطلب من علماء المسلمين إصدار حكم شرعي مناسب لها وبيان أحكامها من خلال قواعد الأحكام ومقاصد الشريعة، فلو وقفوا أمام تلك الحوادث مكتوفي الأيدي، لَلَزِم . منه الحكم على الشريعة الإسلامية بالجمود والتأخر عن تلبية حاجات الناس، وبالعجز عن تلبية حاجات المجتمعات على اختلاف مستوياتها ، وحاشاها عن ذلك.
فإذن لا بد لمعالجة تلك القضية من اللجوء إلى معرفة أصول الفقه) وممارسة قواعده لنتمكن مواجهة الحياة بكل قوة وشجاعة وثبات، وذلك بتطبيق أحكام شريعتنا الخالدة على كل جديد
الجزء 01 — ص ١٢