باب القول في الوصف وثبوته علة يجب العمل بها
เ
۱۳۵
ولا يكمل الغسل إلا بالاستعمال ثلاثا وصفة الركنية ما أثرت في التسوية بينه وبين الغسل في حق [أصل](١) الفرض، فكذلك في
حق الإكمال.
وكذلك اختلفنا في صوم ،رمضان أن نية الفرض شرط أم لا؟
فقلنا : الشرط نية الصوم.
وقالوا : الشرط نية صوم الشهر.
فعَلَّلْنَا نحن (۲) : بأنه صوم عين، فأشبه النفل
وعللوا بأنه صومٌ فرض، فأشبه القضاء والكفارة.
فكان المؤثر ما ،قلناه لأن أصل النية ما شرعت إلا لتعيين العمل (۳) المأمور به والمأمور به صوم فرض، وليس في رمضان غیر فرض ، فكان عيناً فيه لاسم الصوم، فأصابه بعينه
صوم
(٤)
(0)
،
بمطلق الاسم ، واستغنى عن الوصف الذي هو للتمييز بين أنواعه، وأما كونه فرضاً، فلا أثر له في شرط نية فوق إصابة
المأمور به.
(۱) سقطت الزيادة من (ت).
(۲) في (ل) : فقلنا نحن. (۳) في (ل) : لنفس العمل. (٤) في (ت) (ق): غير الفرض.
(٥) أي : إذا نوى مطلق الصوم في رمضان فقد أصاب، لأن في رمضان ليس
صوم غيره.
الجزء 03 — ص ١٣٥