١١٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
التَغَيُّرُ مُوْجَبَ تلك (۱) العلة ،وأَثَرَها ، فيُسْتَدَلُّ بذلك الأثر، على كون الحال علةً، لأن كل وصف لا يُحَسُّ ، لا يستدل عليه إلا بأثره.
وكذلك كل فاعل لا يُحَسُّ لا يعرف إلا بآثار محسوسة تدل
เ
،
عليه، وهذا كصفة العلم لكل شخص لا يُوْقَف عليها إلا بآثار فعله، ولهذا كان طريق معرفة الله تعالى – من الوجه الذي كُلّفْنَا
ولزمنا بالحجة - الاستدلال بالعالم الكائن بخلقه.
وعدم الحكم عند عدم العلة في الحسيات والعقليات والشرعيات جميعاً ليس بأثر العلة بل كان هذا قبل العلة، وإذا عدمت العلة عاد الأمر إلى ما كان قبل العلة، وإذا لم يكن أثر
العلة، لم يصح الاستدلال به على كونه علة.
قال العبد الله (۲) : وبلغني عن الرجل الذي شرط لصحة القياس دوران الحكم معه والنص قائم في الحالين ولا حكم له، أنه قال : إن العموم لا يكون حجة يعمل بها إلا بدليل آخر، وكذلك الأمر والنهي.
فلم يبق لنفسه حجة من السمعيات ثم شرط للقياس شرطاً لا يكاد يجده بالرأي وحده (۳)، بل يأبى الرأي صحته، فبقى بلا دليل، فاحتج لأحكام المسائل بلا دليل على ما بيناه في باب (لا
(۱) (أ/۱۷۱/J).
(۲) عبارة (ل) : قال القاضي الله.
(۳) وهو دوران الحكم مع الوصف وجودا ،وعدما وقيام النص في الحالين، ولا
حكم له.
الجزء 03 — ص ١١٦