باب: القول في ركن العلة
Y؟
۷۱
- الاختلاف في الموجب للحكم، أو صفته، أهو مشروع أم
- أو في شرط العلة أو صفته(۱).
-
- أو في حكم من الأحكام، أو صفته.
أو في حكم مشروع معلوم بوصفه، بلا منازعة في محل، هل هو مقصور عليه [ أو هو متعدى عنه (۲) إلى غيره؟
والقياس لم يشرع حجة إلا لهذا النوع، لما ذكرنا أنه لا حكم له غير التعدية، والتعدية لا تتصور إلا في هذا القسم الرابع، ففسد فيما عدا هذا القسم، لانعدام حكمه.
ولأنه لم يصادف محله فمحله أصل فيه حكم مشروع لتمكن التعدية، فيما ليس بموجود لا يمكن تعديته، كالحوالة حيث لا دين، تلغو.
6
(۱) لقد اختلف الأصوليون في إثبات الأسباب والشروط بطريق التعدية، وذلك بأن يثبت سبب أو شرط لحكم بالنص أو الإجماع، فحينئذ هل يجوز أن يتعدى السببية، أو الشرطية إلى شيء آخر، بمعنى جامع، ليصير ذلك الشيء سببا لذلك الحكم؟ فذهب أكثر الحنفية والمالكية إلى عدم جوازه، وهو اختيار الرازي والبيضاوي والآمدي من الشافيعة، وذهب معظم الشافعية إلى جوازه، راجع المسألة في فواتح الرحموت (۳۱۹/۲) - كشف الأسرار (۳۹۰/۳) - أصول السرخسي (۱۹۲۲) - المحصول (٤٦٥/٥) - الإحكام للآمدي (٤/ ٦٥) - شرح الإسنوي على المنهاج (٣٦/٣ - الإبهاج (٣/ ٢٥) - شرح تنقيح الفصول (ص/ ٤١٤) - شفاء الغليل (ص/ ٦٠٣) - المستصفى (۳۲۳/۲) -
:
روضة الناظر (ص/۱۷۹).
(۲) بين المعقوفتين سقط من (ت).
الجزء 03 — ص ٧١