٥٤٦ =
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وإنما جعلنا ما ليس بيقين حجة في حقنا - كما جعل في مصالح الدنيا - ليكون التكليف بقدر الوسع، أو بما لا نخرج فيه من لزومنا إصابة ما عند الله في كل الأمور. أليس قد جُوِّز التمسك بالأصل الثابت حال
عدم
الأدلة
عندنا (١)، وإن احتمل قيام الدليل على زواله، إلا أنه لم يبلغنا
(۲)
بعد، فثبت أن ترك القولِ بالقياس خروج على العقل والشرع، وعلى الصحابة .
ثم من نفاة القياس من طعن على الصحابة، وإنه منكر من
เ
القول وزور، فإن الله تعالى أثنى عليهم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «خير الناس رهطي الذي أنا فيهم
6
(1) الكلام فيه في موضعين : الأول : يبدو أن المراد من قول المصنف عمله : (عندنا): ما عند العلماء عامة، لا ما عند الحنفية خاصة، لأن إلزام الخصم بما هو حجة عند المدعي دون الخصم، غير مقبول في باب المناظرة. الثاني : أن التمسك بالأصل الثابت وهو المسمى عند الأصوليين باستصحاب الحال، غير جائز عند كثير من الحنفية، وعلى رأسهم إمامنا أبو زيد الدبوسي الله، وفيه يقول : (إن) استصحاب الحال قول بلا ،دليل وإنه من باب الجهل بالأدلة، وباب الجهل لا يكسب العلم فلا بد أن يكون مدرجـا إلـى الضلال...) على ما سيأتي في باب استصحاب الحال. والظاهر أنه سبق قلم أو خطأ وقع فيه النساخ، إلا أن كلام المصنف المباشر بعد هذا : ( وإن احتمل قيام الدليل على زواله إلا أنه لم يبلغنا بعد)، يثبت أنه من تقرير الإمام المصنف الله، أو أنه أراد بالأصل الثابت شيئا آخر غير استصحاب الحال، والله تعالى أعلم.
(۲) في (ق): عن.
(۳) تقدم تخريجه.
الجزء 02 — ص ٥٤٦