تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١١٠٤

باب : القول في القياس ٥٤٣ مصالح الدنيا، والإسلام الله تعالى ،حق وطلب ما تطمئن إليه القلوب حَسَنُ ، قال إبراهيم : ﴿وَلَكِن ليَطْمَينَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. فأما الجواب عن الأول فإن الكتاب كاف) وهذا القياس منزل في كتاب الله تعالى ([دلالة ] (۱) وإن لم يكن نصا، على ما بينا أنه نظير الاعتبار الذي ثبت نصا بكتاب الله تعالى، وكان الحكم به حكما بما أنزل الله تعالى فإن الله تعالى أمرنا به(٢). ولأنا نعرف (۳) بالرأي ما أَثَرَ في الحكم شرعا، لا أن نجعله مؤثرا بالرأي. وأما قوله : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ [النحل : ٤٤]، فقد بَيَّنَ رسول الله الله ، المقايسة ، فعلم أنها مما أنزلت إلى الناس. وأما قوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء : ٣٦] فحجة لنا، لأنه نهي عن قُفُو ما ليس لك به علم، وإنه يقتضي علم، لأنه نكرة في النفي، والقياس يوجب ضرب علم من الطريق كُلَّ الذي يوجبه خبر الواحد وإنما لا يوجب العلم من كل وجه. وهذا كما لا يُقْبِلَ العاقل على أمر يقصده من مصالحه بغير علم، ويُقْبِلُ عليه بغالب رأيه، وإن لم يعلم يقينا، ويعد ذلك إقبالا بعلم. (1) الزيادة لم ترد في (ل). (۲) كما قال تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَرِ﴾ [الحشر: ٢]. .(J/101/1) (~)
الجزء 02 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.