باب : القول في القياس
٥٤١
أو المراد به النهي عن المقايسة بالصورة دون الاستدلال بالمعاني، كما ظهر اليوم من أصحاب الطرد، ألا تری أن النهي يروى عن عمر وعبد الله بن مسعود لله، والقول بالرأي منهما
(1)
أظهر من الشمس ووجه آخر أن الله تعالى سمى هذا الدين نورا وشرحا للصدور، فقال : ﴿أَفَمَن شَرَحَ (۲) اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن الزمر: ٢٢] وفي إلزام العمل بالنص، على حجر عن التأمل
ج
رية.
في العلل المعقولة بالرأي ضربُ حرج، وهذا مما يعرفه كل
عاقل من نفسه إذا تأمل في حاله.
ولأن القلب يبصر
(۳)
بالغائب كالعين بالحاضر، ومعقول
القلب بالرأي، كمرئي العين بالبصر.
(1) قال إمام الحرمين: إن الوقائع التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة، وأقضيتهم، تزيد على المنصوصات زيادة لا يحصرها عد، ولا يحويها حد، فإنهم كانوا قائسين في قريب من مائة سنة، والوقائع تترى، والنفوس إلى البحث طلعة البرهان (٧٦٤/٢). وقال ابن عبد البر - بعد سرده أقوال الصحابة وغيرهم من العلماء في ذم القياس -: (هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس إنه القياس على غير أصل، والقول في دين الله ،بالظن، وأما القياس على الأصول، والحكم للشيئ بحكم نظيره فهذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه أنه ذم القياس، قد وجد له القياس الصحيح منصوصا لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام، جامع بيان العلم وفضله (ص/ ٣٤٠).
(۲) (ب/ ١٥٠ - ل).
(۳) في (ق) : بصير.
،
الجزء 02 — ص ٥٤١