تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٠١٢

باب : القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ٤٥١ ونعني بالقصد في الزلة : قصد الفعل لا قصد العصيان، وإذا لم يَخْلُ الزَلَّةُ عن البيان لم يُشْكِل على أحد أنها مما لا يُتَّبَعُ النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فبقي العبرة) للأنواع الثلاثة. وقد اختلف أهل العلم فيما يلزمنا منها : فقال بعضهم : يلزمنا (۲) اتباعه فيها، ما لم يقم دليل المنع (۳). وقال بعضهم : نقف فيها حتى يقوم الدليل (٤) وقال أبو الحسن الكرخي الله : نعتقد الإباحة حتى يقوم دليل بيان سائر الأوصاف، وإذا قام الدليل على وصف زائد، كان النبي مخصوصا به حتى يقوم دليل المشاركة (٥). (1) في (ق): فتبقى العبرة. (۲) في (ل) : لزمنا. (۳) قال به ابن سريج والحنابلة، وأبو سعيد الاصطخري، وابن خيران الشافعيون، وابن أبي هريرة والحنابلة وجماعة من المعتزلة انظر: شرح الإسنوي على المنهاج (۲ (۱۷۲) - إرشاد الفحول (ص/ (٣٦) - الإحكام للآمدي (۱۷۳/۱) (٤) نسبه إمام الحرمين إلى الواقفية وقال : إنهم في ظاهر الأقوال سباقون إليه، فالفعل الذي لا صيغة ،له بذلك أولى، ونسبه الإمام الرازي إلى الصيرفي من الشافعية وأكثر المعتزلة انظر: البرهان (۳۲۲۱ ، المحصول (۲۳۰/۳). (٥) نقل الجصاص عن شيخه أبي الحسن الكرخي في ذلك، ما نصه: (وكان أبو الحسن الكرخي له يقول: "ظاهر فعله لا يلزمنا به شيء حتى تقوم الدلالة على لزومه لنا، ولا أحفظ عنه الجواب إذا علم وقوعه على أحد الوجوه التي ذكرناها والذي يغلب على ظني من مذهبه، أن علينا اتباعه فيه على الوجه الذي أوقعه عليه، فهذا هو الصحيح عندنا)، الفصول (٣/ ٢١٥). وهذا أيضا مذهب جماعة من أصحاب الشافعي كالصيرفي، والغزالي وجماعة من المعتزلة، وحكاه إمام الحرمين من الإمام الشافعي ←
الجزء 02 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.