تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ١٠٠٢

باب : القول فيما يجوز النسخ به حقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَرَمَيْتُم مَّا تُمْنُونَ تخلقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ الله [الواقعة: ٥٨-٥٩] (1) ٤٤١ وأما حديث النبي : إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى (۲) ، فحكم أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التعارض والتباس التاريخ. والأولى في مثل ذلك : ترتيب الخبر على الكتاب، وتقديم الكتاب، فأما إذا ظهر تأخر الحديث، فلا كذلك. على أن هذا الحديث في خبر الواحد، وظاهر النص يدل عليه، لأنه قال : إذا روي لكم عني حديث»، وبنفس الرواية لا يقبل الخبر بخلاف الكتاب بل يرد به ما لم يثبت تواتره، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا سمعتموني»، ليكون بيانا(۳) إنه محجور عن مثله. يدل عليه أن الله تعالى أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على ما أمر ونهى من غير قيد العرض على كتاب الله تعالى، فثبت أن العرض فيما يروى عنه من طريق الآحاد بعد موته. 6 (۱) وقصد الإمام المصنف الله من الاستشهاد بهذه الآية، أن إضافة الإمناء إلى العباد كما لا يمنع القول بأن الشخص مخلوق خلقه الله تعالى، فكذلك إضافة السنة إلى رسول الله بالطريق أنه ظهر لنا بعبارته لا يكون دليلا على أن الحكم غير ثابت بطريق الوحي من الله تعالى. (۲) تقدم تخريجه. (۳) في (ل) : ليكون بيان
الجزء 02 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.