الجواب : المنع ، بل هو داخل في المأمور به ؛ لأن الكلام في الفعل المقيد
بوقت ، بحيث لو قدم لم يعتد به ، كصلاة الظهر مثلاً
قالوا ثانياً : الوقت للمأمور به ، كالأجل للدين ، وكما لا يسقط بعدم الأداء عنده ، فكذا ما نحن فيه
الجواب : المنع ، والفرق أنه لو قدم لم يصح ، بخلاف الدين قالوا : لو وجب بأمر جديد لكان أداءً ؛ لأنه حينئذ أمر بالفعل بعـد الوقت ، فيكون مأتياً به في وقته لا بعده ، فيكون أداءً .
الجواب : إنما سمي قضاء ؛ لأن فيه استدراك مصلحة ما فات أولاً ، وهو بالحقيقة منع للملازمة ؛ إذ شرط الأداء ألا يكون استدراكاً لمصلحة
فاتت
وهذه المسألة مبنية على أن المقيد هل هو المطلق والقيد ؟ ، أو هما شيئان
كما في التعقل والتلفظ ؟ ، أو ما صدقا عليه ؟ .
وهو شيء واحد يعبر عنه بالمركب من متعدد
أمر الأمر قال : ( مسألة : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء . بالشيء ليس أمراً بذلك لنا : لو كان ، لكان مُرْ عبدك بكذا تعدياً ، ولكان يناقض قولك
الشيء]
للعبد : «لا تفعل»
قالوا : فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله عليه السلام ، ومن قول
[۲۸۰/۱] الملك لوزيره : / «قل لفلان : افعل» قلنا : للعلم بالعادة أنه مبلغ ) .
أقول : أمر الأمر المكلف أن يأمر غيره بشيء ليس أمراً من الأمر لذلك
٦٠
الجزء 03 — ص ٦٠