تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٩٨٥

الجواب : المنع ، بل هو داخل في المأمور به ؛ لأن الكلام في الفعل المقيد بوقت ، بحيث لو قدم لم يعتد به ، كصلاة الظهر مثلاً قالوا ثانياً : الوقت للمأمور به ، كالأجل للدين ، وكما لا يسقط بعدم الأداء عنده ، فكذا ما نحن فيه الجواب : المنع ، والفرق أنه لو قدم لم يصح ، بخلاف الدين قالوا : لو وجب بأمر جديد لكان أداءً ؛ لأنه حينئذ أمر بالفعل بعـد الوقت ، فيكون مأتياً به في وقته لا بعده ، فيكون أداءً . الجواب : إنما سمي قضاء ؛ لأن فيه استدراك مصلحة ما فات أولاً ، وهو بالحقيقة منع للملازمة ؛ إذ شرط الأداء ألا يكون استدراكاً لمصلحة فاتت وهذه المسألة مبنية على أن المقيد هل هو المطلق والقيد ؟ ، أو هما شيئان كما في التعقل والتلفظ ؟ ، أو ما صدقا عليه ؟ . وهو شيء واحد يعبر عنه بالمركب من متعدد أمر الأمر قال : ( مسألة : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء . بالشيء ليس أمراً بذلك لنا : لو كان ، لكان مُرْ عبدك بكذا تعدياً ، ولكان يناقض قولك الشيء] للعبد : «لا تفعل» قالوا : فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله عليه السلام ، ومن قول [۲۸۰/۱] الملك لوزيره : / «قل لفلان : افعل» قلنا : للعلم بالعادة أنه مبلغ ) . أقول : أمر الأمر المكلف أن يأمر غيره بشيء ليس أمراً من الأمر لذلك ٦٠
الجزء 03 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.