أقول : احتج القائلون بأن النهى يتضمن الأمر بالضد ، كما أن الأمر يتضمن النهي عن الضد لا أنه عينه (١) : بأنه لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد أضداده ، كما لا يتم المطلوب من الأمر إلا بترك جميع أضداده ، فيجب و تقريره ] (٢)
،
والجواب : بإلزام كون الزنا واجباً من حيث هو ترك لواط وبالعكس وإلزام ألا مباح أيضاً ، وقد مرَّ ما فيهما ، / وأما الذين فروا من طرد الحكم [/۲۸۱]
مقتصرين عليه في الأمر ، إنما لم يقولوا به في النهي لأحد أمور أربعة (۳) : إما لأن مذهبهم أن النهي طلب نفي الفعل - كما يقول أبـو هـاشـم - والعدم لا ضد له ؛ إذ الضدان الأمران الوجوديان ، فاختص الأمر بأنه نهي
عن ضده دون النهي ، أو لأن العدمي لا يستلزم الوجودي
وفيهما نظر ، أما الأول ؛ فلأن مرادهم من الضد ما هو أعم . وأما الثاني ؛ فيبطل بالعكس ؛ إذ الوجودي لا يستلزم العدمي ، فلا معنى للفرار من الطرد ، وأما الإلزام الفظيع وهو كون الزنا واجباً إذا تــرك بـه اللواط ، وألزموا كون الواجب حراماً ؛ لأنه إذا أمر بشيء فقد نهى عن ضده
(۱) انظر أدلة هذا المذهب في التلخيص (٤١٠/١ ) ، العدة (٤٣٠/٢ ) ، شرح اللمع (٢٦٣/١) شرح التنقيح للقرافي ( ص ١٣٦) ، شرح الكوكب (٥٤/٣ ) ، أما الحنفية ـ رحمهم الله - قالوا : إن الأمر بالشيء يتضمن كراهة ضده ، وعلى هذا المبدأ فقد ذهبوا إلى أن ضد النهي هو استحباب أو سنية ، ومنهم من قال : إنه يتضمن الأمر بضده . انظر أصول الجصاص (١٦١/٢) ، أصول السرخسي (٩٦/١) ، كشف الأسرار للبخاري (۳۳۱/۲) ، تيسير التحرير (٣٧٤/١) .
(۲) موجودة في النسختين ، ويبدو أن الكلام يستقيم بدونها
(۳) وهو الغزالي رحمه الله . انظر المستصفى (۸۲/۱) .
[/٢٨١]
الجزء 03 — ص ٥١