تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٩٦٨

كالحركة والسواد (۱) ، وأما انتفاء اللازم ؛ فلأنهما لو كانـا مثلين / أو [/٢٧٧] ضدين لم يجتمعا في محل ؛ لاستلزام اجتماعهما اجتماع النقيضين ، لكنهما يجتمعان قطعاً في الطلب وفي الوجود ، فلو قال : «تحرك ، لا تسكن» اجتمعا معاً في الطلب ، فلو فعل الحركة اجتمعا معاً في الوجود . خلاف ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منهما مع ضـد الآخـر ومـع خـلاف الآخر ؛ لأن ذلك حكم الخلافين ، كما يجتمع البياض ـ وهـو خـلاف الحلاوة - مع الحموضة التي هي ضد الحلاوة ، [ ومع الرائحة التي هي الحلاوة ](۲) ، لكن اجتماعهما محال ؛ لأن الأمر بالشيء مع ضد النهي عن ضده نقيضان ، أو تكليف بغير الممكن ؛ لأن (اسكن» مع «تحرك» الذي هو ضد لا تتحرك بالنظر إلى ذاتيهما تكليف بغير الممكن ، وبالنظر إلى ما يستلزمان نقيضان أجاب المصنف : بأن القاضي إن أراد بقوله : ( طلب المأمور بـه عـين طلب ترك ضده ) ، أن طلب المأمور به هو طلب الكف عن ضده . سلمنا أنهما خلافان ، ونمنع ما جعل القاضي لازم الخلافين عنـد هـذا التفسير ، إذ قد يتلازم الخلافان ، كالعلة ومعلولها المساوي ، فيستحيل (۱) والعبارة هنا في هذه الفقرة فيها خلل ، فهو يقول : فإن تنافيا بأنفسهما ولا يذكر جواب الشرط ، ولعله خلل من جهة النساخ . (۲) والذي أثبته إمام الحرمين فيما يرويه عن القاضي أن الأمر بالشيء ليـس هـو عـيـن النـهـي عـن ضده ، ولكن يقتضيه . البرهان (٢٥۱/۱) ، والذي يرويه الزركشي في البحر عن القاضي ، وقال إنه مثبت في التقريب ، أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده . البحر (٤١٧/٢ ) ، وانظر التلخيص (٤٠٤/١ ) . ٤٣
الجزء 03 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.