تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٩٦٢

على التراخي» ؛ إذ لا خلاف في جواز التكليف بمثله وثانياً : إنما يلزم لو كان التأخير متعيناً ، فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه ، وأما إذا كان جائزاً فلا ، لأنه متمكن من الامتثال بالمبادرة ، فلا يلزم التكليف بالمحال . هو قبل وفي الجواب الثاني نظر ؛ لأن التكليف بالمحال اللازم لعدم تعيين الأمد إنما التكليف بامتناع تأخيره عن ذلك الأمد ، لا التكليف بالإتيان بالمأمور أمده حتى يندفع بما ذكر سببها به والمراد قالوا سابعاً : قال تعالى : ( سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِن رَّبِّكُمْ ) اتفاقاً وهو فعل المأمور به فتجب المسارعة إليه ، وقال تعالى : فَاسْتَبقُوا الخَيْرَات ) (۲) وفعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق إليه . الجواب : أن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق ؛ إذ لو وجب على الفور لو يكن مسارعاً ومستبقاً ؛ لأنهما إنما يتصوران في الموسع لا في المضيق ؛ لأن المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز تأخيره - سلمنا حملهما على الوجوب، لكن الفورية منهما لا من مطلق صيغة الأمر . ه عنه احتج القاضي : بما سبق له في الموسع ، وقد تقدم تقريره وجوابه . احتج الإمام : بأن طلب الفعل محقق ، والخروج عن العهدة بالتأخير مشكوك ؛ لاحتمال أن يكون للفور فيعصي بالتأخير ، فيجب البـدار ليخرج (۱) آل عمران آية (۱۳۳) . (۲) البقرة آية (١٤٨) . ۳۷
الجزء 03 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.