على التراخي» ؛ إذ لا خلاف في جواز التكليف بمثله
وثانياً : إنما يلزم لو كان التأخير متعيناً ، فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه ، وأما إذا كان جائزاً فلا ، لأنه متمكن من الامتثال بالمبادرة ، فلا يلزم التكليف بالمحال .
هو
قبل
وفي الجواب الثاني نظر ؛ لأن التكليف بالمحال اللازم لعدم تعيين الأمد إنما
التكليف بامتناع تأخيره عن ذلك الأمد ، لا التكليف بالإتيان بالمأمور
أمده حتى يندفع بما ذكر
سببها
به
والمراد
قالوا سابعاً : قال تعالى : ( سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِن رَّبِّكُمْ ) اتفاقاً وهو فعل المأمور به فتجب المسارعة إليه ، وقال تعالى : فَاسْتَبقُوا الخَيْرَات ) (۲) وفعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق إليه . الجواب : أن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق ؛ إذ لو وجب على الفور لو يكن مسارعاً ومستبقاً ؛ لأنهما إنما يتصوران في الموسع لا في المضيق ؛ لأن المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز تأخيره - سلمنا حملهما على الوجوب، لكن الفورية منهما لا من مطلق صيغة
الأمر .
ه عنه
احتج القاضي : بما سبق له في الموسع ، وقد تقدم تقريره وجوابه . احتج الإمام : بأن طلب الفعل محقق ، والخروج عن العهدة بالتأخير مشكوك ؛ لاحتمال أن يكون للفور فيعصي بالتأخير ، فيجب البـدار ليخرج
(۱) آل عمران آية (۱۳۳) .
(۲) البقرة آية (١٤٨) .
۳۷
الجزء 03 — ص ٣٧