احتج القائل بأنها للفور ) : بأن السيد لو قال لعبده : «اسقني» من غير عذر ، عُدّ عاصياً عرفاً ، ولولا أنه للفور لما فهم ذلك . الجواب : أن ذلك إنما فهم بالقرينة ؛ لأن العادة أن طلب السقي لا
يكون إلا عند الحاجة ، والكلام في الصيغة المجردة .
قالوا ثانياً : كل مخبر أو منشئ مثل : زيد «قائم» ، و «أنت طالق فإنما
(۲)
يقصد الزمان الحاضر ، فكذا الأمر بجامع أنهما من أقسام الكلام في الأول ، وأن كلا منهما إنشاء في الثاني ، وصاحب الإحكام (٢) لم يذكر المخبر ، وهو أحسن ؛ إذ لا نسلم أن كل مخبر قصده الحاضر ؛ لأن المخبر يخبر عن الماضي والمستقبل أيضاً .
الجواب : أنه قياس في اللغة وقد أبطلناه ، ولو سلم فالفرق أن الأمر فيـه دلالة على الاستقبال قطعاً، فلا يمكن صرفه إلى الحال ؛ لأن الحاصل لا
،
يطلب ، بل إلى الاستقبال المطلق ، أو الأقرب إلى الحال ، وكلاهما محتمل فلا يصار إليه إلا بدليل ، بخلاف أنت طالق فإنه لا يتأخر عن التلفظ بـه تأخراً زمانياً ، أو نقول : لا نسلم أن وقوع الطلاق علـى الـفـور مـن حيـث اللغة ، بل الشارع جعله علامة على الحكم الحالي ، فلا يلزم أن يكون الأمر للفور لغة
قالوا ثالثا : النهي يقتضي الفور ، فكذا الأمر بجامع أن كلا منهما طلـب وقالوا رابعاً : الأمر بالشيء نهي عن أضداده ، والنهي يقتضي الفور فكذا
(۱) وهم متقدمو المالكية ، ومتقدمو الحنفية ، وعامة الحنابلة . انظر (ص۳۳) .
(۲) انظر الإحكام للآمدي (١٦٦/٢) .
٣٥
الجزء 03 — ص ٣٥