تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٩٥٢

خارج عن مدلوله ؛ إذ لو كان المرة من مفهومه لكان افعل» مرات تناقضا ، و افعل» مرة واحدة تكراراً ، ولو كان التكرار من مفهومه لزم ذلك أيضاً ولزم ألا يبرأ المأمور بالمرة الواحدة ، لكنه يبرأ لغة وعرفاً . والمرة وإن كانت لازمة الوجود في الخارج ، إلا أنهـا غـير لازمة لمدلولـه ، عقلا ؛ لفهمه دونها وأيضاً : فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات المصدر كالقليل والكثير ؛ لأنك تقول : اضرب ضرباً قليلاً وكثيراً ، ومكرراً وغير مكرر ، ومعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها قيل : هذان الدليلان يفيدان عدم الدلالة عليهما بالمادة ، فلم لا يدلّ عليهما بالصفة ؟ وهو المتنازع فيه ، واحتمالها لهما لا يمنع ظهور أحدهما . بأنها لطلب الفعل بإجماع أهل العربية ، والأصل عدم دلالته على ورد أمر خارج ، ولا يرد ، فإن كان من ضرورة وقوع الفعل فلا يلزم أن يكون داخلاً في مدلول الأمر ، ولا أن يكون متعيناً ، كما لا يتعين إلا له في الضرب ، ولا الشخص / المضروب ، وإن كان ذلك من ضرورة الأمر [/٢٧٠] بالضرب . وأيضاً : يجوز ورود الأمر على الفور وعلى التراخي ، فصح أن يقال : وجد الأمر في الصورتين ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولا مشترك سوى طلب الفعل ؛ إذ الأصل عدم غيره ، فكان هو مدلول الأمر في الصورتين دون مـا بـه الافتراق من الزمان وغيره ، دفعاً لمحذور المجاز والاشتراك ۲۷
الجزء 03 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.