خارج عن مدلوله ؛ إذ لو كان المرة من مفهومه لكان افعل» مرات تناقضا ،
و افعل» مرة واحدة تكراراً ، ولو كان التكرار من مفهومه لزم ذلك أيضاً
ولزم ألا يبرأ المأمور بالمرة الواحدة ، لكنه يبرأ لغة وعرفاً
.
والمرة وإن كانت لازمة الوجود في الخارج ، إلا أنهـا غـير لازمة لمدلولـه
،
عقلا ؛ لفهمه دونها وأيضاً : فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات المصدر كالقليل والكثير ؛ لأنك تقول : اضرب ضرباً قليلاً وكثيراً ، ومكرراً وغير مكرر ،
ومعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها قيل : هذان الدليلان يفيدان عدم الدلالة عليهما بالمادة ، فلم لا يدلّ
عليهما بالصفة ؟ وهو المتنازع فيه ، واحتمالها لهما لا يمنع ظهور أحدهما . بأنها لطلب الفعل بإجماع أهل العربية ، والأصل عدم دلالته على ورد
أمر خارج ، ولا يرد ، فإن كان من ضرورة وقوع الفعل فلا يلزم أن يكون داخلاً في مدلول الأمر ، ولا أن يكون متعيناً ، كما لا يتعين إلا له في الضرب ، ولا الشخص / المضروب ، وإن كان ذلك من ضرورة الأمر [/٢٧٠]
بالضرب .
وأيضاً : يجوز ورود الأمر على الفور وعلى التراخي ، فصح أن يقال :
وجد الأمر في الصورتين ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولا مشترك سوى طلب الفعل ؛ إذ الأصل عدم غيره ، فكان هو مدلول الأمر في الصورتين دون مـا بـه الافتراق من الزمان وغيره ، دفعاً لمحذور المجاز والاشتراك
۲۷
الجزء 03 — ص ٢٧