تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٩٥٠

صيغة الأمر قال : ( مسألة : صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار ، ولا على مرة ، وهو مختار الإمام . الأستاذ : للتكرار مدة العمر مع الإمكان وقال كثير : للمرة ، ولا يحتمل التكرار وقيل : بالوقف لنا : أن المدلول طلب حقيقة الفعل ، والمرة والتكرار خارجي ولذلك يبرأ بالمرة / الأستاذ : تكرر الصوم ، والصلاة . ورد : بأن التكرار من غيره . وعورض : بالحج . قالوا : ثبت في لا تصم» ، فوجب في «صم» ؛ لأنها طلب رد : بأنه قياس ، وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي ، وبأن التكرار في الأمر مانع من غيره ، بخلاف النهي . الأمر قالوا : الأمر نهي عن ضده ، والنهي يعم ، فيلزم التكرار . ورد : بالمنع ، وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائماً فرع على تكرار المرة : القطع بأنه إذا قال : ادخل» فدخل مرة ، امتثل · قلنا : امتثل لفعل ما أمر به ؛ لأنها من ضروراته ، لا لأن الأمر ظاهر فيها ، ولا في التكرار • الموقف : لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره ) . المجرد لا تدل على التكرار [٢٦٩/١] ٢٥
الجزء 03 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.