صيغة الأمر قال : ( مسألة : صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار ، ولا على
مرة ، وهو مختار الإمام
.
الأستاذ : للتكرار مدة العمر مع الإمكان
وقال كثير : للمرة ، ولا يحتمل التكرار
وقيل : بالوقف
لنا : أن المدلول طلب حقيقة الفعل ، والمرة والتكرار خارجي
ولذلك يبرأ بالمرة
/ الأستاذ : تكرر الصوم ، والصلاة .
ورد : بأن التكرار من غيره .
وعورض : بالحج .
قالوا : ثبت في لا تصم» ، فوجب في «صم» ؛ لأنها طلب رد : بأنه قياس ، وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي ، وبأن التكرار في الأمر مانع من غيره ، بخلاف النهي .
الأمر
قالوا : الأمر نهي عن ضده ، والنهي يعم ، فيلزم التكرار . ورد : بالمنع ، وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائماً فرع على تكرار
المرة : القطع بأنه إذا قال : ادخل» فدخل مرة ، امتثل
·
قلنا : امتثل لفعل ما أمر به ؛ لأنها من ضروراته ، لا لأن الأمر ظاهر
فيها ، ولا في التكرار
•
الموقف : لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره ) .
المجرد لا تدل
على التكرار
[٢٦٩/١]
٢٥
الجزء 03 — ص ٢٥