قال : ( الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقاً ، وفي الفعل مجاز . وقيل : مشترك ، وقيل : متواطئ .
لنا : سبقه إلى الفهم ، ولو كان متواطئاً لم يفهم الأخص ، كحيوان في إنسان / .
واستدل : لو كان حقيقة لزم الاشتراك ، فيخل بالتفاهم وعورض : بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم ، وقد تقدم مثله
التواطؤ : مشتركان في عام ، فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين . وأجيب : بأنه يؤدي إلى رفعهما أبداً ، فإن مثله لا يتعذر ، وإلى صحة دلالة الأعم للأخص ، وأيضاً فإنه قول حادث هنا ) . أقول : لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع من السند ، شرع فيما يشترك فيه من المتن
فمنه الأمر
:
ولفظ الأمر ، وهو «أم ر) حقيقة في القول المخصوص ، الذي هو الصيغة الدالة على الطلب اتفاق (۱) ، وسُمي هذا اللفظ لفظاً ، كقولهم : «قام» فعل ماض ، و في حرف جر ، وليس كقولنا : الأسد حقيقة في الحيوان
المفترس .
والأمر قسم من أقسام الكلام ، سواء قلنا : الكلام هو المعنى القائم بالنفس ، أو بالعبارة الدالة بالوضع ، ويطلق الأمر على الفعل ، ومنه : : ﴿ وَمَا
(۱) انظر المعتمد (۳۹/۱) ، المستصفى (٤١١/١) ، المحصول (۷/۲) ، التمهيد لأبي الخطاب (۱۳۹/۱) ، الإحكام (۱۳۰/۲) ، أصول السرخسي (۱۲/۱) ، كشف الأسرار (۱۱۱/۱).
الأمر
[٢٦١/
الجزء 03 — ص ٥