قبل
/ قلنا : خرق الإجماع الاستدلالي ، والظني لا يقدح . وأيضاً : لو لم يكن عدلاً عنده ، لكان مدلساً في الحديث
قالوا : لو قبل مع الشك لأنه لو سئل لجاز ألا يعدل
قلنا : في غير الأئمة .
قالوا : لو قبل لقبل في عصرنا .
قلنا : لغلبة الخلاف فيه ، أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمنع.
قالوا : لا يكون للإسناد معنى ..
.
قلنا : فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ، ورفع الخلاف القابل مطلقاً تمسكوا بمراسيل التابعين ، ولا يفيد تعميماً .
قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله .
قلنا : نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه ، وقد أخذ على
الشافعي فقيل : إن أسند فالعمل بالمسند ، وإن لم يسند فقد انضم غير مقبول إلى مثله ولا يرد ؛ لأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام .
والمنقطع : أن يكون قول الصحابي أو من دونه )
أقول : اختلف في تعريف المرسل ، وفي العمل به
(1)
(۱) راجع الرسالة ( ص ٤٦٢ ) ، المعتمد (١٤٣/٢) ، الكفاية (ص٤٢٣،٣٧) ، العدة (٩٠٦/٣) ، التمهيد لابن عبد البر (۱۹/۲) ، الإحكام لابن حزم (١٣٥/١) ، إحكام الفصول ( ص ۲۷۲) ، شرح اللمع (٣٤٧،٣۰۳/۲) ، أصول السرخسي (۳۵۹/۱) ، البرهان (٦٣٢/١) ، المستصفى ( ١٦٩/١) ، التمهيد (١٣٠/٣ ) ، المحصول (ج ٢ / ق ١ / ٦٥٠) ، الإحكام (١١٢/٢) ،
٤٤٣
الجزء 02 — ص ٤٤٣