تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٩٠٢

اجتهادياً قدم الخبر عند الجمهور من المالكية، خلافاً لا بـن المعـذل ، وأبي مصعب ، وبعض المغاربة قال : ( مسألة : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس مـن كـل وجـه أخبر الواحد إذا خالف مقدم ، وقيل : بالعكس أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعي فالقياس ، وإن كان الأصل مقطوعا به فالاجتهاد والمختار : إن كانت العلة بنص راجح على الخبر ، ووجودها في الفرع قطعي فالقياس ، وإن كان وجودها ظنيا فالوقف ، وإلا فالخبر . لنا : أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين للخبر ، وقال : لولا هذا لقضينا فيه برأينا ، وفي دية الأصابع باعتبار منافعها ، لقوله عليه السلام : «في كل أصبع عشرة ، وفي ميراث الزوجة من الدية ، وغير ذلك ، وشاع وذاع ولم ينكره أحد وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة (توضؤوا مما مسته النار» ، فاستبعاد لظهوره ، وكذلك هو وعائشة في «إذا استيقظ» ، ولذلك قالا : فكيف نصنع بالمهراس . وأيضاً : أخر معاذ العمل بالقياس وأقره وأيضاً : لو قدم لقدم الأضعف . والثانية إجماع ؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة ، والقياس في القياس] ستة : (۱) سبق بحثه في إجماع أهل المدينة ٤٣٥
الجزء 02 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.