اجتهادياً قدم الخبر عند الجمهور من المالكية، خلافاً لا بـن المعـذل ، وأبي
مصعب ، وبعض المغاربة
قال : ( مسألة : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس مـن كـل وجـه أخبر الواحد إذا خالف مقدم ، وقيل : بالعكس
أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعي فالقياس ، وإن كان الأصل مقطوعا به فالاجتهاد
والمختار : إن كانت العلة بنص راجح على الخبر ، ووجودها في الفرع
قطعي فالقياس ، وإن كان وجودها ظنيا فالوقف ، وإلا فالخبر . لنا : أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين للخبر ، وقال : لولا هذا لقضينا فيه برأينا ، وفي دية الأصابع باعتبار منافعها ، لقوله عليه السلام : «في كل أصبع عشرة ، وفي ميراث الزوجة من الدية ، وغير ذلك ، وشاع وذاع ولم ينكره أحد
وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة (توضؤوا مما مسته النار» ، فاستبعاد لظهوره ، وكذلك هو وعائشة في «إذا استيقظ» ، ولذلك قالا :
فكيف نصنع بالمهراس .
وأيضاً : أخر معاذ العمل بالقياس وأقره
وأيضاً : لو قدم لقدم الأضعف .
والثانية إجماع ؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة ، والقياس في
القياس]
ستة :
(۱) سبق بحثه في إجماع أهل المدينة
٤٣٥
الجزء 02 — ص ٤٣٥