الإمام إن يخطئ في العفو ، خير من أن يخطئ في العقوبة» (١) ، قال : «وروي
موقوفا وهو أصح» (٢) .
حمل الصحابي قال : ( مسألة : إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه ، فالظاهر ما يرويه على
أحد محمليه حمله عليه بقرينة
فإن حمله على غير الظاهر ، فالأكثر على الظهور
وفيه قال الشافعي : كيف أترك الحديث لقـول مـن لـو عاصرته
لحججته .
فإن كان نصاً ، فيتعين نسخه عنده ، وفي العمل نظر
فإن عمل بخلاف خبرٍ أكثر الأمة أكثر الأمة ، فالعمل بالخبر ، إلا إجماع أهل
المدينة ) .
•
أقول : إذا روى الصحابي خبراً مجملاً وحمله على أحد محمليه ، فالظاهر حمله عليه (۳) ؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة عاينها ؛ لأن النبي عليه السلام لا ينطق بلفظ مجمل (٤) قاصداً للتشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية
غالباً .
(۱) سنن الترمذي ، أبواب الحدود - ما جاء في درء الحدود، الحديث (٤٣٨/٢،١٤٤٧ ) . (۲) قال الترمذي : حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة ، عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه وكيع ، عن يزيد ابن زياد ولم يرفعه ، ورواية وكيع أصح ، وقد روى هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك ، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث . المصدر نفسه (٤٣٩/٢) (۳) قال الأمدي : لا تعرف فيه خلافاً» . الإحكام (١٠٤/٢ ) .
( ٤ ) في (أ) : يحمل
٤٣٢
الجزء 02 — ص ٤٣٢