سيأتي ، فخبر الواحد [ أولى ](١) بالقبول .
وقد يقال (۲) : القهقهة والفصد والحجامة عمل به لشهرته ، أو للقرائن
المحتفة (۳)
به ، والقياس إنما عمل به لعدم القادح ، والخبر المتنازع فيـه عـدم
شهرته قادح فيه
(٤)
قالوا : العادة تقضي في مثله بالتواتر ، لتوفر الدواعي على نقله ، ولما لم يتواتر علم كذبه
الجواب : المنع ، وسنده ما مرّ من الفصد والحجامة
قالوا : لو صح لوجب أن يلقيه إلى عدد التواتر ، لئلا يؤدي إلى بطلان
صلاة أكثر الناس ، مما جعل في البيع والنكاح والعتق والطلاق
أجاب : بالمنع ، وبطلان الصلاة فيمن بلغه خاصة ، والبيع وما ذكر معه [/٢٥٤] اتفق تواتره ، أو كان عليه السلام مكلفاً / بإشاعته خاصة دون غيره ، فليس ذلك من العادة في شيء .
قبول خبر قال : ( مسألة : خبر الواحد في الحد مقبول ، خلافاً للكرخي
الواحد فيما
يوجب حداً والبصري .
لنا : ما تقدم .
قالوا : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ، والاحتمال شبهة
(١) أولى : ساقطة من (أ) .
(۲) راجع أدلة الخصوم في أصول السرخسي (٣٦٨/١) ، كشف الأسرار (٣٦/٣) ، وراجع أدلة القائلين بالقبول وجوابهم على اعتراضات الخصوم في الإحكام (١٠٢/٢-١٠٤)
(۳) في (أ) : المختلفة
(٤) في (أ) : تقتضي
٤٣٠
الجزء 02 — ص ٤٣٠