تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٨٩

بالمصالح . ثالثا : مسائل أصولية تنازع فيها أئمة الأصول فيما بينهم ، فليس للجمهور مذهب واحد هو محل اتفاق ، والخلاف في هذا النوع من المسائل قد يوجد بين أتباع المذهب الواحد هذه أقسام المسائل الأصولية التي تعرض لها الرهوني في شرحه وعليه ، فعند تعرض الرهوني للقسم الأول - اتفاق المالكية مع المسألة نجده يكتفي بشرح الجمهور - ، واستعراض أدلتها ، وما أثير من اعتراضات حولها، ملتزما بما ورد في متن ابن الحاجب في سرد المسائل وأدلتها ، والاعتراضات والإجابة عنها إن وجدت، وهذا المنهج التزمه الرهوني في عامة المسائل الأصولية التي هي محل اتفاق في المذهب مع الجمهور ، ومثال ذلك كثير في شرح الرهوني فعلى سبيل المثال : مسألة العام إذا خص ، هل هو حجة أم لا ؟ نجد أن الرهوني لم يذكر أي رأي للمالكية ، وإنما اكتفى بشرح متن ابن الحاجب . وكما في مسألة : إذا خص بعض أفراد العام ، هل الباقي بعد التخصيص حقيقة أم مجاز ؟ نجده لم يذكر للمالكية أي رأي ، واكتفى بشرح ما أورده الله ابن الحاجب رحمه وكذلك في مسألة : هل يجري القياس في الحدود والكفارات ؟ لم يذكر أي رأي أصولي للمالكية ، واكتفى بشرح متن ابن الحاجب القسم الثاني : وهي المسائل الأصولية التي اختلف المالكية فـيـهـا مـع الجمهور ، ولهـم
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.