بالمصالح .
ثالثا : مسائل أصولية تنازع فيها أئمة الأصول فيما بينهم ، فليس للجمهور مذهب واحد هو محل اتفاق ، والخلاف في هذا النوع من المسائل قد يوجد بين أتباع المذهب الواحد
هذه أقسام المسائل الأصولية التي تعرض لها الرهوني في شرحه
وعليه
، فعند تعرض الرهوني للقسم الأول - اتفاق المالكية مع
المسألة نجده يكتفي بشرح
الجمهور -
، واستعراض أدلتها ، وما أثير من اعتراضات
حولها، ملتزما بما ورد في متن ابن الحاجب في سرد المسائل وأدلتها ، والاعتراضات والإجابة عنها إن وجدت، وهذا المنهج التزمه الرهوني في عامة المسائل الأصولية التي هي محل اتفاق في المذهب مع الجمهور ، ومثال ذلك كثير في شرح الرهوني فعلى سبيل المثال : مسألة العام إذا خص ، هل هو حجة أم لا ؟ نجد أن الرهوني لم يذكر أي رأي للمالكية ، وإنما اكتفى بشرح متن ابن الحاجب . وكما في مسألة : إذا خص بعض أفراد العام ، هل الباقي بعد التخصيص حقيقة أم مجاز ؟ نجده لم يذكر للمالكية أي رأي ، واكتفى بشرح ما أورده
الله
ابن الحاجب رحمه وكذلك في مسألة : هل يجري القياس في الحدود والكفارات ؟ لم يذكر
أي رأي أصولي للمالكية ، واكتفى بشرح متن ابن الحاجب
القسم الثاني :
وهي المسائل الأصولية التي اختلف المالكية فـيـهـا مـع الجمهور ، ولهـم
الجزء 01 — ص ٨٨