تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٨٨٩

الباقين ، فلا خلاف في قبول روايته ، فإن جهل كون المجلس واحد أو متعدد فأولى بالقبول مما إذا اتحد لاحتمال التعدد ، هكذا في الإحكام) ، وقريب منه في المحصول (۲) ، والمصنف لم يقيد كون الزيادة لا تخالف المزيد عليه ، هذا تفصيل الأصوليين (۳) وأما تفصيل المحدثين فمن وجه آخر قال الخطيب : الجمهور من الفقهاء والمحدثين أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا انفرد بها ، كان ذلك منه بأن رواه مرة ناقصاً ومرة بالزيادة ، أو من غيره ، وردها قوم من المحدثين مطلقاً ، وقبلها قوم من غيره وردوها منه واختار ابن الصلاح ، أن الزيادة إن كانت منافية لما رواه سائرهم طرحت ، وإن لم تناف ولم تخالف فهى كالحديث | الذي تفرد برواية جملته ثقة (٥) ، وادعى الخطيب الاتفاق على قبولها ، وما كان بين هاتين المرتبتين مثل زيادة نقطة لم يذكرها سائر الرواة ، مثل ما انفرد به مالك ، عن ، عن ابن عمر ، أن النبي عليه السلام : «فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين» (٦) نافع (۱) راجع الإحكام (۹۸/۲) . (۲) راجع المحصول (ج ٢/ ق ٦٧٧/١) (۳) نقله من الكفاية بتصرف (ص٤٦٤) . (٤) الذي : ساقطة من (أ) (٥) راجع التقييد والإيضاح (ص ۱۱۰-۱۱۱). (٦) رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة . راجع الموطأ بشرح تنوير الحوالك (٢٦٧/١) والحديث متفق عليه . راجع صحيح البخاري بشح فتح الباري ، كتاب الزكاة ـ باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ، الحديث (۱٥٠٤ ، ۱۳۹۷ ) ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، ٤٢٢
الجزء 02 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.