وإنما يلزم الشافعية (١) ، ولهم أن يعرفوا بما مرّ ؛ لأن الشهادة يوهنها ما لا
يوهن الرواية ، فشهادتهم أوهنها نسيان القاضي
.
انفراد العدل قال : ( مسألة : إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد ، فإن كان
بزيادة لا
تخالف غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل ، وإلا فالجمهور تقبل ، وعن
المزيد عـلـيـه ]
[٢٥١/]
أحمد روايتان
.
لنا : عدل جازم فوجب قبوله .
قالوا : ظاهر الوهم فوجب ردّه
قلنا : سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد ، بخلاف سهوه عما سمع
فإنه كثير .
فإن تعدد المجلس قبل باتفاق .
فإن جهل فأولى بالقبول
•
ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين
•
وإذا أسند وأرسلوه ، أو رفعه ووقفوه ، أو وصله وقطعوه
فكالزياة ) .
(۲)
أقول : / إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه (٢) ، كما لو روى
السرخسي (۳/۲) ، كشف الأسرار للنسفي (۷۷/۲) . (۱) راجع نهاية المحتاج للرملي (٢٤٧/٨) ، الإحكام (۹۸/۲) ، وراجع اعتراض ابن السبكي
على المصنف في إلزامه الشافعية . رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب (٣٩٣/١)
المسألة (۲) راجع في الكفاية ( ص ٤٦٤) ، المعتمد (۱۲۸/۲) ، العدة (١٠٠٤/٣) ، شرح اللمع (٣٤١/٢) ، البرهان (٦٦٢/١) ، أصول السرخسي (٢٥/٢ ) ، المستصفى (١٦٨/١) ، المحصول ( ج ٢ / ١ / ٦٧٧ ) ، الإحكام (۹۸/۲) ، التقييد والإيضاح (ص۱۱۰) ، كشف الأسرار شرح
٤٢٠
الجزء 02 — ص ٤٢٠