تکذیب
الأصل الفرع
[٢٥٠/١]
في كل مرة أدنى تغيير ، حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود أصلا
الجواب : أن الكلام فيمن نقل المعنى سواء ، من غير تغيير قال : ( مسألة : إذا كذب الأصل الفرع سقط ، لكذب واحد غير
معين ، ولا يقدح في عدالتهما ، فإن قال : لا أدري ، فالأكثر يعمـل بـه خلافاً لبعض الحنفية ، ولأحمد قولان .
لنا : عدل غير مكذب ، كالموت والجنون ، واستدل : بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين الشاهد ، ثم قال لربيعة : لا أدري ، فكان يقول : حدثني ربيعة عني
مع
قلنا : صحيح ، فأين وجوب العمل
قالوا : لو جاز لجاز في الشهادة
قلنا : الشهادة أضيق
.
قالوا : لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان ونسي قلنا : يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف وإنما يلزم الشافعي ) . أقول : إذا روى عدل عن عدل ثم كذب الأصل الفرع / في روايته عنه، فالاتفاق على أنه لا يعمل به ؛ لأن أحدهما كاذب قطعاً فلا نعرفه ، ولا يقدح في عدالتهما ؛ لأن عدالة كل واحد منهما مظنونة ، وشك في أنه هو الكاذب أو الآخر ، والشك لا يرفع الظن ، وتظهر ثمرة ذلك فيمـا لـو انـفـرد
(1)
(۱) راجع الكفاية ( ص ١٦٨) ، إحكام الفصول (ص ٢٦٩) ، شرح اللمع (۳۸۲/۲) ، البرهان (٦٥١/١) ، المستصفى (١٦٧/١) ، المحصول (ج ٢ / ٦٠٤/١) ، الإحكام (٩٦/٢) ، التقييد
والإيضاح ( ص ١٤٧) ، كشف الأسرار (١٢٤/٣) ، شرح الكوكب المنير (٥٣٧/٢) .
٤١٦
الجزء 02 — ص ٤١٦