وحكى المصنف اتفاق المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة مـن غـير تقييد ، ولم أر هذا الاتفاق
قال ابن الصلاح : «اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في
الإجازة (1)
(۳)
الحفاظ (٤)
أما الإجازة لجميع الأمة الموجودين ، فقال جماعة من متأخري المالكية وغيرهم بجوازها (۳) ، وجوزه الخطيب البغدادي ، وأبو الطيب الطبري ، عن جميع من أدركه من وحكاه الحازمي عن جميع من قال ابن الصلاح : ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ، ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها ؛ لأن الإجازة
فيها ضعف ، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفاً كثيراً ) (٥) أما الإجازة للمعدوم ، فإن كانت اتباعاً للموجود ، كما لو قال :
أجزت لك ولمن يولد لك ، فقد اختلف المتأخرون فيه
أصوله أخبرنا ، ومنع حدثنا . (۳۷۷/۱) ، ونقل عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار جواز
حدثنا وأخبرنا على سبيل الرخصة (٩٠/٣) .
(۱) راجع التقييد والإيضاح (ص۱۸۳) . (۲) راجع الإلماع (ص ۱۰۰ ) .
(۳) أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني ، الحافظ الحجة الناقد ، شافعي المذهب ، من مؤلفاته : «الناسخ والمنوسخ» ، «غجالة المبتدي في النسب ، توفي سنة (٥٨٤هـ). راجع السير (١٦٧/٢١) ، طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص۲۱۱) .
(٤) راجع الإلماع (ص۹۹) ، التقييد والإيضاح (ص۱۷۲) ، فتح المغيث (۲۳۱/۲) ، توضيح الأفكار (۳۱۷/۲) .
(٥) راجع التقييد والإيضاح (ص۱۷۳) .
٤٠٩
الجزء 02 — ص ٤٠٩