(1)
ضده
(۲)
لكثرة الخلاف والوهم ، كمن يعتقد الأمر بالشيء نهي ? الجواب : إن ذلك وإن احتمل فبعيد ؛ لأجل العلم بالأوضاع والضبط
والعدالة ، والاحتمال لا ينفي الظهور . قال : ) مسألة : إذا قال : أمرنا ، أو نهينا ، أو أوجب ، أو حرم . فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في أنه عليه السلام الأمر
قالوا : يحتمل ذلك ، أو أنه أمر الكتاب ، أو بعض الأئمة ، أو عن
استنباط
قول
الصحابي
أمرنا أو
نهينا ]
قلنا : بعيد )
أحد
أقول : إذا قال الصحابي : أمرنا ، أو نهينا ، أو أوجب كذا ، أو حرم
بني
؛
أو أبيح ، فما لمالم يسم فاعله ، فعند المالكية والشافعية حجة (٣) لظهوره في أنه عليه السلام الآمر والناهي ، والموجب والمحرم ، كما لو قال خدام الملك الكبار : أمرنا بكذا ، أو نهينا ، تبادر إلى الذهن أن الملك الأمر ، وخالف الكرخي من الحنفية (٤) محتجاً بكونه يحتمل أمر النبي عليـــه السلام ، ويحتمل أن يريد به أمر الكتاب ، أو أمر بعض الأئمة ، أو يكون
هو
(1) في (أ) : الإخلاف . (۲) راجع الإحكام (۸۷/۲) .
(٣) الكفاية ( ص ٤٦٠ ) ، العدة (٩٩٢/٣) ، إحكام الفصول (ص ۳۱۷) ، المستصفى (۱۳۱/۱) ، المحصول (ج ٢ / ٦٤٠/١) ، الإحكام (۸۷/۲) ، شرح تنقيح الفصول (ص٣٧٤) ، نشر البنود (۷۰/۲) . (٤ ) راجع تيسير التحرير (٦٩/٣) ، المحصول (ج ٢ ق ٦٤٠/١) ، الإحكام (۸۷/۲) ، وخالف أيضاً إمام الحرمين . راجع البرهان ( ٦٥٠/١) .
٣٩٥
الجزء 02 — ص ٣٩٥