تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٨٦

صدراً في العلماء ، حاز الرياسة والحظوة عند العامة والخاصة» ، كما قال ابن فرحون ، وقد برع في علوم الفقه وأصوله ، والمنطق والنحو ، وكان مطلعاً ومستحضراً لكتب المذهب ، وآراء العلماء المتقدمين ، وهذه الملكات ظهر أثرها بشكل واضح في شرحه لمختصر ابن الحاجب ، فهو كثيراً ما يلجأ إلى فروع الفقه المالكي ، إما ليستدل بها على صحة القاعدة الأصولية ، وإما لبيان أثر القاعدة الأصولية في أبواب الفقه وأحياناً يستنبط القاعدة الأصولية في المذهب المالكي من خلال آراء الإمام الفقهية المنقولة عنه في المدونة ، كما وقع للشارح في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب ، حيث بين أن مذهب سحنون عدم تخصيص الكتاب بالكتاب ، واعتمد في ذلك على أن سحنون يقول : إن المتوفى عنها تعتد أربعة أشهر» ولا يرى تخصيص آية ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ) ، بآية ( وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) يعم وكما وقع له في مسألة الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ، هل يتناول أمتـه فاستنبط الرهوني أن مذهب الإمام مالك . الأمة ، واعتمد في ذلك على ما ورد في المدونة : بأن الردة مزيلة للعصمة ؛ لأنه استدل بآية ( لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) ، والحاصل أن شرح الرهوني رحمه الله مشحون بكثير من المسائل الفقهية ، سواء تلك الواردة عن إمام المذهب ، أو مما ورد عن علماء المذهب ، كما سيأتي بيانه في المبحث الثاني وقد التزم الرهوني رحمه الله تعالى الحياد التام أثناء شرحه لمتن ابن الحاجب ، وخاصة عند تعرضه لآراء المالكية الأصولية ، فلم يتعصب لآراء الإمام مالك ٨٥
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.