(1)
وقيل : إن طالت الصحبة فهو صحابي ، ويروى عن أنس ، وابن المسيب(٢)
وقيل : إن اجتمع طول الصحبة والرواية فهو صحابي ، وإلا فلا(۳) والحق : أن المسألة لفظية ، وإن انبنت عليها مسألة علمية وهي
الصحابة .
عدالة
لنا (٤) : أن الصحبة فعل يقبل التقييد بالكثير والقليل ، يقال : صحبـه قليلاً وكثيراً من غير تكرار ولا نقض ، يوجب جعله للقدر المشترك دفعاً للمجاز والاشتراك ، كالزيارة والحديث فإنهما لما احتملا القليل والكثير جعل المحدث والزائر للمتصف بالقدر المشترك .
وأيضاً : لو حلف ألا يصحب فلاناً ، فصحبه لحظة حنث اتفاقاً ، ولو
شرط فيه الأمران أو أحدهما لما كان كذلك
وفيهما نظر ؛ لأن الأول إثبات اللغة بالترجيح
والصحابي بياء النسب المخصوص في العرف بأصحاب النبي ، يخالف
العدة (۹۸۷/۳) ، الإحكام (۸۲/۲) ، البحر المحيط (۳۰۱/۱٤) ، الإصابة (١٠/١) ، شرح الكوكب المنير ( ٤٦٥/٢ ) ، تيسير التحرير (٦٥/٣)
(۱) راجع الكفاية (ص۱۷۰) ، المعتمد (۱۷۲/۲) ، المستصفى (١٦٥/١) ، البحر المحيط
. ( ٣٠١/٤)
(۲) راجع التقييد والإيضاح (ص ۲۸۳ ) ، البـ المحيط (٣٠٢/٤) ، فتح الباري
. (١٣٥/١٤-١٣٦)
(۳) وهو قول عمر بن يحيى . راجع الإحكام (۸۳/۲) . (٤) راجع الأدلة والاعتراضات عليها في الإحكام (٨٢/٢)
۳۸۸
الجزء 02 — ص ٣٨٨