الجواب : أنا نعلم أنهم عملوا لظهورها في كونها صادقة ، لا الخصوصياتها من موافقة ظاهر الكتاب ، أو خبر متواتر ، أو قياس وللجمهور أيضاً : أنه تواتر أنه عليه السلام كان ينفذ الآحاد لتبليغ الأحكام) ، وقبض الزكوات ، مع العلم بأن المبعوث إليهم كانوا مكلفين بالعمل بمقتضاه ، وإلا لم يكن لبعثهم فائدة ، وهذا إنما يتم بالنسبة إلى من تواتر عنده ، وإلا فهو مصادرة ، مع أن المبعوث مُفتون ، ويجب على العامي العمل بقول المفتي ، وليس فيه ما يدل على تنفيذ (٢) الآحاد بالأخبار التي مدار الأحكام ليجتهد فيها ، وهو محل النزاع قال : ( واستدل بظواهر مثل : ( فَلَوْلاَ نَفَرَ ) إلى قوله : ( لَعَلَهُمْ ) الأدلة على يَحْذَرُونَ ) ، ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ) ، ( إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ ) وفيه بعد ) . بغير الأحاد]
أقول : استدل على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاث آيات : وجه التمسك بالأولى (۳) : أن الله تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من فرقة ، والإنذار : الخبر المخوف (٤) ، والفرقة : ثلاثة لغة(٥)، فالطائفة : واحد أو اثنان ، وحكى الجوهري عن ابن عباس أن الطائفة : الواحد فما فوق
(۱) ذكر ابن كثير أنه تواتر أن رسول الله الله كان يرسل الآحاد إلى البلدان والنواحي لتبليغ الأحكام . راجع تحفة الطالب (ص۱۹۸) .
(٢) أي إنفاذهم . راجع لسان العرب مادة ن ف ذ (٥١٤/٣) . (۳) هي قوله تعالى : ( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ... الآية ) [ التوبة ١٢٢]
(٤) راجع مادة نذر المصباح المنير (ص٥٩٩)
(٥) راجع المصدر نفسه (ص۳۱۸) .
(٦) راجع مادة ط ي ف في الصحاح (١٣٩٧/٤) .
وجوب العمل
٣٥٣
الجزء 02 — ص ٣٥٣