لنا : أنه لا يتعين السكوت لتصديقه ؛ لأنه يحتمل أنه ما سمعه ، ، أو ما
فهمه ، أو كان بينه وعلم أنه لا يفيد إنكاره ثانياً ، أو ما علمه لكونـه دنيوياً ، أو رأى تأخير الإنكار إلى وقت لمصلحة ، وبتقدير عدم الجميع فقد يكون كذبه صغيرة ، وقصارى ترك الإنكار أن يكون صغيرة ، وهي إن كانت منتفية عنه ، لكن غير مقطوع بنفيها .
خبر الواحد قال : ( مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه ، وعلم ا بحضرة كثيرين أنه لو كان كذباً لعلموه ، ولا حامل على السكوت ، فهو صادق قطعاً نـم يكـذيـره
للعادة ) .
أقول : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير عن أمر محسوس وسكتوا
تكذيبه
فإن كان مما يحتمل ألا يعلموه كخبر غريب ، لم يدل على صدقه ، وإن كان مما لو كان كذباً لعلموه / فإن كان لهم حامل على السكوت لم يدل [/٢٢٥] أيضاً ، وإن علم أنه لا حامل لهم على السكوت (۱) ، دلّ على صدقه دلالة قطعية عند المصنف ، وعند غيره ظناً(۲)
لنا : أن سكوتهم وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع عادة. لا يقال : لعلهم ما علموا ، أو علمه بعضهم أو جميعهم وسكتوا لمانع لأنا نقول : أحدهما منفي بالعادة ، والآخر بالفرض .
(۲/٣٩) المحصول (ج ٢ / ق ٤٠٥/١) .
(۱) في (أ) : الكذب .
(٢) المستصفى (١٤١/١) ، المحصول (ج ٢ / ق ١ / ٤٠٥ ) ، الإحكام (٢/ ٤٠ ) .
۳۳۷
الجزء 02 — ص ٣٣٧