بخجل الخجل والجواب : أنه حصل بالقرائن مع الخبر إذ لولا الخبر الجوزنا موت آخر. واعلم أن العدالة ليست شرطاً في إفادة مثلـه العلم ، وإنما ذكره لأن
المذاهب مقيدة به
أما المخالفون فهم فريقان : فرقة تنكر إفادته العلـم مـع القرينـة وهـم الأكثرون ، وفرقة تقول بإفادته له بلا قرينة .
أما المنكرون مطلقاً ، فقالوا : أدلتكم على امتناع إفادته للعلـم بـلا قرينة تأبى كونه مفيداً له بقرينة ؛ [ للزوم ] (۱) الاطراد وتناقض المعلومين ، وتخطئة
مخالفه بعين ما قررتم .
والجواب : أما لزوم الاطراد ؛ فلأنه ملتزم في مثله فإنه لا يخلو عن العلم وأما تناقض المعلومين ؛ فلأن ذلك إذا حصل في قضية امتنع أن يحصل مثله في نقيضها ، وأما تخطئة المخالف ؛ فهو ملتزم ، ولو وقع لم تجز مخالفته بالاجتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات .
أما القائلون بإفادته العلم مطلقاً فاحتجوا : بأنه يجب العمـل بـه إجماعاً ولو لم يفد الظن لما وجب العمل به ، ولما جاز لقوله تعالى : ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ ) (۲) ، وقوله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ؛ لأن
الأول في معرض الذم ، والثاني نهي وهو يدل على التحريم .
(۱) للزوم ساقطة .
من
. (1)
(۲) النجم آية (۲۸) .
(۳) الإسراء آية (٣٦) .
الجزء 02 — ص ٣٣٥