وقرر بوجه آخر ، وهو أن يقال : هو صادق ، لأنه لو كان كاذباً لنصب دليلاً على كذبه ، كخبر مدعي الرسالة ، فإنه إذا كان كاذباً لا
ينصب عليه معجزة ، فعدم نصبها دليل على كذبه .
وأيضاً والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه إذ لا دليل على ما بقلبـه ، وذلك باطل إجماعاً ؛ للحكم على وفق الشهادة ، وللحكم بالإسلام .
: يلزم العلم بكذب كل شاهد إذا لم يقم دليل قاطع على صدقه ،
وأما القياس على خبر مدعي الرسالة فلا يصح
؛ لأنه ما كذب لعدم
العلم بصدقه ، بل للعلم بكذبه ؛ لأن الرسالة بخلاف العادة ، والعادة تقضي
بكذب المخالف لها من غير دليل .
قال : ( وينقسم إلى : متواتر ، وآحاد .
فالمتواتر : خبر / جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه
وقال : «بنفسه» ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا
ينفك عنه عادة وغيرها .
وخالف السمنية في إفادة المتواتر العلم ، وهو بهت
فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية ، والأمم السابقة ، والأنبياء ، والخلفاء بمجرد الإخبار ، وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد ، وأن الجملة مركبة من الواحد ، ويؤدي إلى تناقض المعلومين ، وإلى تصديق اليهود والنصارى في لا نبي بعدي ، ولأنا نفرق بين ضروري وبينه ضرورة ، وبأن الضروري يستلزم الوفاق ، مردود ) .
تقسيم الخبر
إلى متواتر وأحاد]
[~19/1]
۳۱۷
الجزء 02 — ص ٣١٧