تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٧٨٤

وقرر بوجه آخر ، وهو أن يقال : هو صادق ، لأنه لو كان كاذباً لنصب دليلاً على كذبه ، كخبر مدعي الرسالة ، فإنه إذا كان كاذباً لا ينصب عليه معجزة ، فعدم نصبها دليل على كذبه . وأيضاً والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه إذ لا دليل على ما بقلبـه ، وذلك باطل إجماعاً ؛ للحكم على وفق الشهادة ، وللحكم بالإسلام . : يلزم العلم بكذب كل شاهد إذا لم يقم دليل قاطع على صدقه ، وأما القياس على خبر مدعي الرسالة فلا يصح ؛ لأنه ما كذب لعدم العلم بصدقه ، بل للعلم بكذبه ؛ لأن الرسالة بخلاف العادة ، والعادة تقضي بكذب المخالف لها من غير دليل . قال : ( وينقسم إلى : متواتر ، وآحاد . فالمتواتر : خبر / جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه وقال : «بنفسه» ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عنه عادة وغيرها . وخالف السمنية في إفادة المتواتر العلم ، وهو بهت فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية ، والأمم السابقة ، والأنبياء ، والخلفاء بمجرد الإخبار ، وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد ، وأن الجملة مركبة من الواحد ، ويؤدي إلى تناقض المعلومين ، وإلى تصديق اليهود والنصارى في لا نبي بعدي ، ولأنا نفرق بين ضروري وبينه ضرورة ، وبأن الضروري يستلزم الوفاق ، مردود ) . تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد] [~19/1] ۳۱۷
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.