والأول صدق ، والثاني بقسميه واسطة ، وألا مطابق إما مع اعتقاد اللامطابقة أو لا ، سواء اعتقد المطابقة أو لم يعتقد بها ، والأول الكذب ، والثاني بقسميه واسطة
وإليه أشار المصنف بقوله : ( والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب ((١). احتج الجاحظ بقوله تعالى : ( أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جَنَّةٌ ) (۲) ووجه الاستدلال : أن المراد الحصر فيهما ، أي في كونه افتراء أو كلام مجنون فعلى تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقاً ؛ لأنهم لا يعتقدون كونه صدقاً وقد صرحوا بنفي الكذب عنه حيث جعلوه قسيمه ، وما ذاك إلا لأن المجنون
لا يقول عن قصد واعتقاد والجواب : أن المراد افترى أو لم يفتر فيكون مجنوناً ؛ لأن المجنون لا افتراء
له ، والكاذب عن غير قصد يكون مجنوناً ، أو المراد : أَقصَدَ فيكون كاذباً
أو لم يقصد فلا يكون خبراً ؛ لاشتراط القصد في الخبر عند قوم والحاصل أن الافتراء أخص من الكذب ، ومقابله قد يكون كذباً
سلّم فلا يكون خبراً .
،
وإن
احتجوا ثانياً : بما في الصحيحين ، أن عائشة لما سمعت حديث ابن أن الميت ليعذب ببكاء أهله ، قالت : ما كذب ولكنه وهم ، إنما قال عليـه السلام : إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه (۳)
(۱) راجع المعتمد (٧٥/٢) ، المحصول (ج ٢ / ١ / ٣٢٠) ، الإحكام (١٠/٢ ) .
(۲) سبأ آية (۸)
(۳) رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ، كتاب الجنائز - باب قول النبي له : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» ، الحديث رقم (١٩٣/٦،١٢۸۸) ، وانظر
،
الجزء 02 — ص ٣١٣