أقول : احتج المخالف الآخر ، وهو المجوز لوقوعه القائل بحجيته : لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع كل الأمة الأحياء في عصر على الخطأ ،
والأدلة السمعية تأباه .
الجواب : منع بطلان اللازم ؛ لأن الأحياء ليسوا كل الأمة ، ومن مات
ظاهر الدخول في الأمة لأن له قولاً محققاً لا يموت بموته . فإن قيل : فليعتبر من لم يأت أيضاً .
قلنا : من لم يأت لا هو محقق ولا قوله ، فلا عبرة به .
اتفاق أهل قال : ( مسألة : اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة وليس
عصر
عقب
اختلافهم ببعيد ، وأما بعد استقراره ، فقيل : ممتنع .
يعد إجماعاً
وقال بعض المجوزين : حجة ، وكل من اشترط انقراض العصر قال : إجماع ، وهي كالتي قبلها ، إلا أن كونه حجة أظهر ؛ لأنه لا
قول لغيرهم على خلافه )
(1)
أقول : إذا اختلف أهل عصر ثم اتفقوا عقب الاختلاف فإجماع وليس ببعيد ؛ الجواز وقوعهم على سند جلي بعد اختلافهم ، وأما اتفاقهم بعد استقرار خلافهم ، فقيل : ممتنع ، وإليه ذهب الصيرفي(٢) ، والأكثر على
(۱) راجع شرح اللمع (٧٣٦/٢) ، شرح الكوكب المنير (٢٧٤/٢) . (٢) أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي ، كان أعلم الناس بأصول الفقه بعد الشافعي ، تفقـه علـى ، له مصنفات في الأصول وغيرها ، ومن غرائبه : وجوب الحدّ على من وطئ في نكاح بلا ولي إذا كان يعتقد تحريمه ، توفي سنة ( ٣٣٠هـ ) . تهذيب الأسماء واللغات (١٩٣/٢) ، طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص٦٣) .
ابن
سريج
۲۹۰
الجزء 02 — ص ٢٩٠