أقول : احتج الشافعي ومن قال بقوله بحجتين
أحد القولين
الأولى : أن العادة تقضي بامتناع اتفاق العصر الثاني على مـا استقر فيـه خلاف العصر الأول ؛ إذ اتفاق جميع مجتهدي العصر الثاني على مع أن لكل من القولين دليلاً ممتنع عادة .
الجواب : منع قضاء العادة ؛ الجواز أن يكون مأخذ أحد القولين جلياً
(1)~
سمعاً
فصار أهل العصر الثاني إليه ، وأيضاً : لو امتنع لم يقع ، وقد وقع لما مرّ قالوا ثانياً : لو كان ممكناً لم يلزم من فرض وقوعه محال ، أما الملازمة فبينة ، وأما بطلان التالي ؛ فلأنه لو وقع لكان حجة لتناول الأدلة له فيتعارض الإجماعان ؛ إجماع هؤلاء على عدم تسويغ القول الآخر ، وإجماع الأولين على تسويغ كل منهما ، وتعارضهما يستلزم تخطئة أحدهما وهو ممتنع الجواب : لا نسلم الإجماع الأول ؛ إذ كل فرقة تجوز ما تقول به وتنفي الآخر ، لا سيما إن قلنا المصيب واحد ، فلا يجمعون على الخطأ ، ولو سلم إجماعهم على تسويغ كل منهما فذلك مشروط بعدم قاطع يمنع منه ، وقد وجد وهو الإجماع ، فلا تعارض ، وهذا كما لو لم يستقر خلاف أهل العصر الأول ، فإن إجماعهم على جواز الأخذ بكل من القولين قبل استقرار خلافهم مشروط بانتفاء الإجماع القطعي على أحد القولين ، فإذا حصل الإجماع زالى شرط الإجماع الأول ، وزوال الشرط موجب لزوال المشروط ، فما هو جوابكم هناك فهو جوابنا هنا ، ولهم أن يفرقو (۲) بأن ذلك تجويز ذهني ؛
(۱) راجع (ص٢٨٥) . (۲) في (ب) : أن يعرفوا .
۲۸۷
الجزء 02 — ص ٢٨٧