وقال البعض : لا يكون حجة (١)
ثم قال المصنف : الحق أن الاتفاق من العصر الثاني بعيد بعد استقرار خلاف العصر الأول ؛ لأنه لا يكون إلا عن جلي ، وبعيد غفلة المخالف عنــه
إلا أن يكون المخالف قليلاً فإنه لا يبعد ، وهذا كمخالفـة علـي رضـي (۳)،
الله
للصحابة في بيع أمهات الأولاد (۲) ، ثم أجمع من بعدهم على المنع (۳) ، لكن
حكى البغوي(4) في شرح السنة [ أن علياً رجع رجع(٥)
وأيضاً : لا إجماع ؛ لأن للشافعي قولا بالجواز (1)
قال : وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة ـ يريد التمتع ـ في
):
الحج ، وفي كتاب الحج من صحيح مسلم : كان عثمان ينهي عن المتعة وكان علي يأمر بها ، فقال عثمان لعلي كلمة ، ثم قال علي : لقد علمت أنــا
.
)
(۱) قال الإسنوي : هو مذهب الشافعي ، كما نقله الغزالي في المنخول ، وابن برهان في الأوسط». راجع نهاية السول (۲۸۸/۳) ، وراجع المنخول (ص۳۲۰) . (۲) قال علي : واجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن . المصنف لعبد الرزاق (۲۹۱/۷ ) ، السنن الكبرى للبيهقي (٣٤٨/١٠) (۳) نفى ابن كثير الإجماع ، وذلك لأن ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، وداود بن علي والشافعي في قول ، ذهبوا إلى ما ذهب إليه عليّ . راجع تحفة الطالب (ص۱۷۲) . (٤) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي ، إمام في التفسير والحديث والفقه ، وكان ورعاً زاهداً ، من مؤلفاته : ملخص للتهذيب في فقه الشافعية» ، و «شرح السنة» ، و «معالم التنزيل في التفسير» ، و «مصابيح السنة» ، توفي سنة ( ٥١٦ هـ ) . العبر ( ٤٠٦/٦ ) ، البداية والنهاية
(٢٠٦/١٢ ) ، طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص ۲۰۰) .
(٥) راجع شرح السنة للبغوي (۳۷۰/۹) .
(٦) راجع الإحكام (٢٥١/١) ، تحفة الطالب (ص۱۷۳) .
،
٢٨٥
الجزء 02 — ص ٢٨٥