ويوضحه مثال وهو : أنه إذا قال بعضهم : لا يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب ، وقال البعض الآخر : يقتل المسلم بالذمي ، ويصح بيع
الغائب
فلو قال ثالث حدث بعدهما : يصح بيع الغائب ، ولا يقتل مسلم بذمي، أو يقتل المسلم بالذمي ، ولا يصح بيع الغائب ، لم يمتنع اتفاقاً . وهذا الاتفاق ذكره الآمدي ، وظاهر المحصول خلافه(۲) ؛ لأنهما
(1)
مسألتان خالف في إحداهما بعضاً وفي الأخرى بعضاً ، وإنما الممنوع الكل فيما اتفقوا عليه .
مخالفة
وإذا وضح في مسألتين فكذا في الواحدة، والسر فيه أن العمل بـ يقتل ولا يصح لا يستلزم خطأ الأمة في شيء من المسألتين ، بخلاف الرد مجاناً فإنه يستلزم خطأ الأمة فيه ضرورة .
والتفصيل في المسألتين وإن كان يستلزم بطلان كل واحد من المجموعين ، لكنه لا يترتب عليه عمل ، ولهذا قيل : يجوز إجماع الأمة على الخطأ / بحيث [٢٠٧/٢] لا يضيع الحق في البين ، كما لو قال شطر الأمة : القياس ليس بحجة والقدرية كفار ، وقال الباقون : حجة وليسوا كفاراً ، فإن الحق لم يضع في الأمة في كل واحد من القولين مع أن الخطأ يشملهم ، بخلاف جواز إجماعهم بحيث يضيع الحق من البين لا يجوز ، وهذا بخلاف اتفاقهم على الشيء الواحد
لو جوزنا مخالفته
(1) الإحكام (٢٤٤/١) .
(۲) راجع المحصول (ج ٢/ق ۱۸۰/۱) .
۲۷۷
الجزء 02 — ص ٢٧٧