الأكثر ، كوطء البكر
ثالث
ثالث
قيل : يمنع الرد ، وقيل : مع الأرش ، فالقول مجاناً ثالث . وكالجد مع الأخ ، قيل : المقاسمة ، وقيل : المال كله ، فالحرمان ثالث. وكالنية في الطهارة ، قيل : تعتبر ، وقيل : في البعض ، فالتعميم بالنفي
وكالفسخ بالعيوب الخمسة ، قيل : يفسخ بها ، وقيل : لا ، فالفرق
وكأم مع زوج أو زوجة وأب ، قيل : ثلث المال ، وقيل : ثلث ما بقي ، فالفرق ثالث
والصحيح التفصيل : إن كان الثالث / يرفع ما اتفقا عليه فممنوع كالبكر وكالجد وكالطهارات ، وإلا فجائز كفسخ النكاح ببعض ، وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهباً
لنا : أن الأول مخالفة الإجماع بخلاف الثاني ، كما لو قيل : لا يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب ، وقيل : يقتل ويصح ، لم يمنع : يقتل ولا يصح وعكسه باتفاق ) .
أقول : إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ، واستقر رأيهم فيها
على القولين فقط ، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا ؟ .
منعه
الأكثر (1)
(۱) راجع إحكام الفصول (ص ٤٢٩ ) ، المستصفى (۱۹۸/۱) ، التمهيد (۳۱۰/۳) ، المحصول (ج ٢ / ق ۱۷۹/۱) ، أصول السرخسي (۳۱۰/۱) ، المسودة (ص ٣٢٦) ، الإحكام لابن حزم
٢٧٤
[٢٠٦/١]
الجزء 02 — ص ٢٧٤