تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٧٤١

الأكثر ، كوطء البكر ثالث ثالث قيل : يمنع الرد ، وقيل : مع الأرش ، فالقول مجاناً ثالث . وكالجد مع الأخ ، قيل : المقاسمة ، وقيل : المال كله ، فالحرمان ثالث. وكالنية في الطهارة ، قيل : تعتبر ، وقيل : في البعض ، فالتعميم بالنفي وكالفسخ بالعيوب الخمسة ، قيل : يفسخ بها ، وقيل : لا ، فالفرق وكأم مع زوج أو زوجة وأب ، قيل : ثلث المال ، وقيل : ثلث ما بقي ، فالفرق ثالث والصحيح التفصيل : إن كان الثالث / يرفع ما اتفقا عليه فممنوع كالبكر وكالجد وكالطهارات ، وإلا فجائز كفسخ النكاح ببعض ، وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهباً لنا : أن الأول مخالفة الإجماع بخلاف الثاني ، كما لو قيل : لا يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب ، وقيل : يقتل ويصح ، لم يمنع : يقتل ولا يصح وعكسه باتفاق ) . أقول : إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ، واستقر رأيهم فيها على القولين فقط ، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا ؟ . منعه الأكثر (1) (۱) راجع إحكام الفصول (ص ٤٢٩ ) ، المستصفى (۱۹۸/۱) ، التمهيد (۳۱۰/۳) ، المحصول (ج ٢ / ق ۱۷۹/۱) ، أصول السرخسي (۳۱۰/۱) ، المسودة (ص ٣٢٦) ، الإحكام لابن حزم ٢٧٤ [٢٠٦/١]
الجزء 02 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.