تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٧٣٠

لنا : سكوتهم ظاهر في موافقتهم ، فكان كقولهم الظاهر ، فينهض دليل السمع المخالف : يحتمل أنه لم يجتهد ، أو وقف ، أو خالف فتروى ، أو وقر ، أو هاب فلا إجماع ولا حجة . قلنا : خلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت الآخر : دليل ظاهر لما ذكرناه الجبائي : انقراض العصر يضعف الاحتمال ابن أبي هريرة : العادة في الفتيا لا في الحكم . أجيب : بأن الفرض قبل استقرار المذاهب وأما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثر ) . أقول : إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في مسألة ، وعرف الباقون ولم ينكر أحد ، فإن كان بعد استقرار المذاهب فيها ، لم يدل السكوت على الموافقة قطعاً ؛ إذ لا عادة بإنكاره ، وقصاراه أنه وافق بعض من ذهب فيها إلى مذهب ، وإن كان قبل استقرارها حالة البحث عن المذاهب والنظر فيها ، فإجماع إن علم أن سكوتهم رضا ، وإلا فهو حجة . ولما كان العلم برضاهم غير معلوم ، جزم في المنتهى فقال : (حجة وليس بإجماع قطعي (۱) (1) المنتهى (ص٥٨) . ٢٦٣
الجزء 02 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.