لنا : سكوتهم ظاهر في موافقتهم ، فكان كقولهم الظاهر ، فينهض
دليل السمع
المخالف : يحتمل أنه لم يجتهد ، أو وقف ، أو خالف فتروى ، أو
وقر ، أو هاب
فلا إجماع ولا حجة .
قلنا : خلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت
الآخر : دليل ظاهر لما ذكرناه
الجبائي : انقراض العصر يضعف الاحتمال ابن أبي هريرة : العادة في الفتيا لا في الحكم . أجيب : بأن الفرض قبل استقرار المذاهب
وأما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثر ) .
أقول : إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في مسألة ، وعرف الباقون ولم ينكر أحد ، فإن كان بعد استقرار المذاهب فيها ، لم يدل السكوت على الموافقة قطعاً ؛ إذ لا عادة بإنكاره ، وقصاراه أنه وافق بعض من ذهب فيها إلى مذهب ، وإن كان قبل استقرارها حالة البحث عن المذاهب والنظر فيها ، فإجماع إن علم أن سكوتهم رضا ، وإلا فهو حجة . ولما كان العلم برضاهم غير معلوم ، جزم في المنتهى فقال : (حجة وليس
بإجماع قطعي (۱)
(1) المنتهى (ص٥٨) .
٢٦٣
الجزء 02 — ص ٢٦٣