تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٧١٨

الاجتهاد ) أقول : اشتهر بين النظار أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك وتحقيق القول في ذلك ، ما بسطه القاضي أبو الفضل عياض ، فإنه من محققي العلماء ، وممن يرجع إليه سيما في مذهب مالك والمد ، . t قال : «إما نقل شرع من جهة النبي الله من قول أو فعل ، كالصاع وأنه كان يأخذ منهم به الصدقة ، وزكاة الفطر ، وكالأذان والإقامة وترك الجهر بـ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) في الصلاة ، وكالأحباس» . لهذه الأمور من قوله أو فعله ، كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره ومدينته ، وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره ، وصفة صلاته وعدد الركعات ، أو نقل إقراره لما شاهده ولم ينقل عنه إنكاره ، كعهدة ، وشبه ذلك ، أو نقل ترك أحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها الرقيق فنقلهم (۲) (۱) القول بأن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه تعرض لبحث الموضوع ، إلا أن الأمر ليس على إطلاقه عند المحققين من علماء المالكية ، وقد اهتم بتحقيق موضوع إجماع أهل المدينة جلة من علماء المالكية ، منهم : القاضي عبد الوهاب ، والباجي والقاضي عياض ، وقد نقل الشارح كلام الأخير كما سيأتي بعد قليل . راجع إحكام الفصول ( ص ٤١٣) ، إعلام الموقعين - نقل مؤلفه كلام القاضي عبد الوهاب - (۳۷۳/۲) ، ترتيب المدارك . (٤٨/١) (۲) العهدة في اللغة : مأخوذة من العهد ، وهو الميثاق واليمين التي تستوثق بها ممن يعاهدك ، وتقول : برئت إليك من عهدة هذا العبد ، أي مما يدركك فيه من عيب كان معهوداً فيه عندي . لسان العرب مادة ع هـ د (۳۱۱/۳) ، وقال الخطابي : معناها أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب بالمبيع في الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببينة هكذا فسره قتادة . معالم السنن مع سنن أبي داود (٧٧٦/٣) ، وفي الاصطلاح : هي تعلـق المبيع ٢٥١
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.