احكم
كتاب الله ؟ فقال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأي ولا آلو ، قال فضرب رسول الله في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله» (١) ، لكن قال [ في ](٢) البخاري : «لا هذا الحديث (۳) ، يصح
(1),
وقال الترمذي : ليس إسناده بمتصل»
(٤)
ووجه الاحتجاج : أنه أهمل الإجماع عند ذكر الأدلة ، وقرره النبي عليه
السلام .
أجاب المصنف : بأنه لم يكن حينئذ حجة لعدم تقرر المأخذ ، وإنما لم
يذكر المصنف لفظ الحديث لشهرته
قال : ( مسألة : وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً . اعتبار رأي
مخالفي إجماع والمختار : أن المقلد كذلك
المجمعين ]
وميل القاضي إلى اعتباره .
وقيل : يعتبر الأصولي ، وقيل : الفروعي
لنا : لو اعتبر لم يتصور ، وأيضاً المخالفة عليه حرام ، فغايته مجتهد
(۱) سنن أبي داود ، كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي في القضاء ، الحديث رقم (3593،3591، ١٨/٤-١٩) ، سنن الترمذي ، كتاب الأحكام - باب ما جاء في القـاضـي كيـف يقضي ، الحديث رقم ( ٣٩٤/٢،١٣٤٢) .
(۲) في : ساقطة من (ب) . (۳) راجع التاريخ الكبير (٢٧٧/٢)
(٤) راجع سنن الترمذي ، الحديث (٣٩٤/٢،١٣٤٣) ، غير أن الخطيب البغدادي قال : «إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به ، فوقفنا بذلك على صحته عندهم . الفقيه والمتفقه (١٩٠/١) .
۲۳۸
الجزء 02 — ص ٢٣٨