أجاب : بأنا نمنع أن العادة تقضي بامتناع إجماعهم على مظنون ، إنما
ذلك في مظنون يدق فيه النظر ، أما في القياس الجلي وأخبار الآحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر فلا ، قيل (۱) : صوابه بعد العلم بجواز العمل الظاهر ، لا بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر ؛ لأنه إنما ثبت به الإجماع على ما تقدم له ، فلا يصلح سنداً لمنع الملازمة . قلت : ولا يلزم لما سنذكره ، ثم للقائل أن يقول : جواز العمل بالظن مستند إلى الإجماع أيضاً وإلا لامتنع للأدلة الدالة على المنع من العمل بالظن
قيل : هذا الاستدلال قريب مما استدل به المصنف أولاً وصححه
قلت : [ ظاهر، غير أنه غيره (۲) ؛ لأن الأول أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف وذلك يتضمن قاطعاً ، وهنا أجمعوا على الحكـم وهـو لا يتضمن قاطعاً
قيل : هذا الردّ ينافي ما رد به أولاً متمسك الشافعي
قلت : لا ينافيه ؛ لأنهم إذا أجمعوا على وجوب العمل بالظاهر ، ثم أجمعوا على ظاهر ، فالإجماع مثبت لوجوب العمل بالظاهر ، والظاهر مثبت لصورة من صور الإجماع لا لنفس الإجماع فلا دور ، بخلاف الأول على كلام على المستند
أنه
قيل (۳) : قوله : ( وأخبار الآحاد ( يمكن جعله نقضـاً ، أي ما ذكرتم
(۱) قاله القطبي . النقود والردود (۱۸۳/أ) .
(۲) في (ب) : ظاهره غيره .
(۳) قاله التستري . النقود والردود (۱/۱۸۳) .
٢٣٥
الجزء 02 — ص ٢٣٥