[/١٩٠] النقيضين ] (١) / . ثم أورد على نفسه سؤالاً على الدليلين مع الجواب عنه ، توجيهه : أن مقتضى الدليلين أن الإجماع الذي يكون حجة هو ما بلغ المجمعـون فـيـه عـدد
التواتر ؛ لأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكبير على القطع في [شرعي ](٢) من غير قاطع [ إذا بلغوا عدد التواتر والعادة أيضاً إنما تقضي بامتناع التعارض
بين أقوال مثل هذا العدد ، وما قصر عن ذلك لا يقدم قولهم على القاطع أجاب أولاً : بالمنع ، وأن الدليل ناهض من غير تقييد ولا اشتراط لبلوغ عدد التواتر ؛ لأنهم خطأوا المخالف وقدموه على القاطع مطلقاً ، والعادة تحيل اجتماع العدد الكثير على القطع من غير قاطع ] (٣) ، بلغوا عــدد التواتر أم لا وتحيل التعارض بين أقوال العدد الكثير من العلماء ، بلغو حد التواتر أم لا .
سلمنا ، ولا يضر إذ الغرض حجية الإجماع في الجملة وقد صح لا أن
كل إجماع يكون قطعياً
=
6
أو نقول : اللازم أن القاطعين بتخطئة المخالف والذين قدموا الإجماع
على النص القاطع عددهم عدد التواتر ، لا كون المجمعين عدد التواتر ، فمـا لزم عدم التواتر إلا في الإجماعين المذكورين ولا يضر ، وهذا أظهرها
أو نقول : يلزم إذا كان المجمعون عدد التواتر كون الإجماع قطعي
وذلك لا ينفي حجية إجماع قصروا فيه عن عدد التواتر ، على أن أكثر ما
،
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(۲) شرعي : ساقطة من (ب) . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
٢٢٦
الجزء 02 — ص ٢٢٦