تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٦٩٣

[/١٩٠] النقيضين ] (١) / . ثم أورد على نفسه سؤالاً على الدليلين مع الجواب عنه ، توجيهه : أن مقتضى الدليلين أن الإجماع الذي يكون حجة هو ما بلغ المجمعـون فـيـه عـدد التواتر ؛ لأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكبير على القطع في [شرعي ](٢) من غير قاطع [ إذا بلغوا عدد التواتر والعادة أيضاً إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد ، وما قصر عن ذلك لا يقدم قولهم على القاطع أجاب أولاً : بالمنع ، وأن الدليل ناهض من غير تقييد ولا اشتراط لبلوغ عدد التواتر ؛ لأنهم خطأوا المخالف وقدموه على القاطع مطلقاً ، والعادة تحيل اجتماع العدد الكثير على القطع من غير قاطع ] (٣) ، بلغوا عــدد التواتر أم لا وتحيل التعارض بين أقوال العدد الكثير من العلماء ، بلغو حد التواتر أم لا . سلمنا ، ولا يضر إذ الغرض حجية الإجماع في الجملة وقد صح لا أن كل إجماع يكون قطعياً = 6 أو نقول : اللازم أن القاطعين بتخطئة المخالف والذين قدموا الإجماع على النص القاطع عددهم عدد التواتر ، لا كون المجمعين عدد التواتر ، فمـا لزم عدم التواتر إلا في الإجماعين المذكورين ولا يضر ، وهذا أظهرها أو نقول : يلزم إذا كان المجمعون عدد التواتر كون الإجماع قطعي وذلك لا ينفي حجية إجماع قصروا فيه عن عدد التواتر ، على أن أكثر ما ، (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . (۲) شرعي : ساقطة من (ب) . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . ٢٢٦
الجزء 02 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.