يكون خارقاً إذا بعد قول شخص آخر لا يكون آخرهم ، إلا أن يريد رجع بالآخر من عدا الراجح فيصح بفتح الخاء ، وفيه بُعد ، ثم هذا إنما يكون خارقاً عند من لا يرى انقراض العصر
(1)
ثم شرع في المقام الرابع وهو النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به ، أي سلمنا جواز حصوله عنهم لمن سمعه منهم ، أما نقله لمن يستدل به فمستحيل عادة ؛ لأن نقله إما بالآحاد ولا يفيد العلم ، والإجماع أصل من الأصول فلا يثبت بما ليس بقطعي ، أو نقول : ولا يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد على ما سيأتي
وإما بالتواتر فبعيد جداً ؛ إذ يجب استواء الطرفين والوسط ، ومن البعيد جداً أن يشاهد أهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرقاً وغرباً ، ويسمعوا منهم وينقلوا عنهم إلى أهل طبقة طبقة حتى يصل إلينا .
ثم أجاب المصنف : بمنع استحالة المقامين ؛ لأن الوقوع فرع الجواز ، ونحن قاطعون بإجماع الصحابة على تقديم النص القاطع على غيره بسبب النقل
المتواتر .
(۲)
قال في المنتهى : «وجواب الثالث والرابع الوقوع ، فإنا لا ننكـر أنـه تواتر عن كل واحد من الصحابة تقديم النص المقطوع به على غيره .
قال : ( وهو حجة عند الجميع .
ولا يعتد بالنظام ، وبعض الخوارج ، والشيعة .
(۱) في (أ) : الثالث
(۲) المنتهى (ص٥٢) .
الإجماع
حجة شرعية
يجب العمل به]
۲۱۹
الجزء 02 — ص ٢١٩