(1)
يسبقه خلاف مجتهد مستقر
ولما كان المصنف يجوز هذا الاتفاق مع سبق الخلاف ، لاسيما مع
المخالف القليل ويراه إجماعاً ، لم يحتج إلى هذه الزيادة .
قال التستري ) : لا يحتاج إلى هذه الشروط ؛ لأن الحد إنما هو للماهية
لا للإجماع الذي هو حجة / ، وإلا لم يطرد لصدق الحدّ على الإجماع الصادر [١٨٦/١] في زمانه عليه السلام مع أنه ليس بحجة .
قلت : الحق أنه [ لا معنى للترديد ، وهو حدّ لماهية الإجماع المصطلح فيحتاج إلى الشرائط ، وهو أحد ](۳) الأدلة الشرعية والذي ثبتت حجيته ، فلا يرد عليه شيء ؛ إذ اتفاقهم في زمانه مبني على جواز اجتهاد معاصریه وعلى جوازه فإنما يكون بعد استفراغ الوسع ، وذلك لا يكون إلا بعد أن يسألوه عليه السلام ، فإذا أجمعوا بعد ذلك منعنا عدم حجيته ، نعـم يـرد مـا
قدمنا
،
وعرفه الغزالي : بأنه اتفاق أمة محمد الا الله على أمر من الأمور الدينية (٤) وزيفه المصنف : بأنه لا يوجد إجماع ، فإنه اعتبر أمـة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يتناول المسلمين إلى يوم القيامة فحقيقته جميعهم ولا يتصور اجتماعهم ، وعلى تقدير تخصيصه ببعض فلا يطرد بتقدير اتفاق الأمة مع عدم المجتهدين ، وأيضاً لا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي ضرورة اعتبار قيد الدينية .
(۱) راجع بيان المختصر (٥٢٢/١) .
(۲) النقود والردود (١٧٦ / ب) . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . (٤) راجع المستصفى (۱۷۳/۱) .
٢١٥
الجزء 02 — ص ٢١٥