تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٦٧٣

وإن كان الفعل متأخراً ، فهو نسخ ، فهو نسخ قبل التمكن في حقه عندنا ، ولا يجوز عند المعتزلة مثل هذا ، ولا تعارض في حقنا . أما لو كان العموم بطريق الظهور ، مثل أن يقول : يحرم على المسلمين كذا ، فبالنسبة إلينا كما تقدم، وبالنسبة إليه يكون الفعل تخصيصاً لذلك القول ، كما سيأتي في العموم من أن فعله عليه السلام يخصص العموم . والضمير المجرور من قوله : ( إلا أن يكون العام ظاهراً فيه ) يحتمل أن يعود على العموم ، أو على النبي عليه السلام . قال : ( فإن دل دليل على تكرر وتأس ، والقول خاص به ، فلا معارضة في الأمة وفي حقه المتأخر ناسخ . فإن جهل فثالثها المختار : الوقف للتحكم . فإن كان خاصا بنا ، فلا معارضة فيه وفي الأمة المتأخر ناسخ . فإن جهل ، فثالثها المختار يعمل بالقول ؛ لأنه أقوى لوضعه كذلك والخصوص الفعل بالمحسوس ، وللخلاف فيه ، ولإبطال القول به جملة ، والجمع ولو بوجه أولى عني قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يبين به القول ، مثل : صلوا ، وخذوا 6 أو كخطوط الهندسة وغيرها قلنا : القول أكثر ، وإن سلّم التساوي ، فيرجح بما ذكرناه ، والوقف ٢٠٦
الجزء 02 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.