وإن كان الفعل متأخراً ، فهو نسخ ، فهو نسخ قبل التمكن في حقه عندنا ، ولا
يجوز عند المعتزلة مثل هذا ، ولا تعارض في حقنا .
أما لو كان العموم بطريق الظهور ، مثل أن يقول : يحرم على المسلمين كذا ، فبالنسبة إلينا كما تقدم، وبالنسبة إليه يكون الفعل تخصيصاً لذلك القول ، كما سيأتي في العموم من أن فعله عليه السلام يخصص العموم . والضمير المجرور من قوله : ( إلا أن يكون العام ظاهراً فيه ) يحتمل أن
يعود على العموم ، أو على النبي عليه السلام .
قال : ( فإن دل دليل على تكرر وتأس ، والقول خاص به ، فلا
معارضة في الأمة
وفي حقه المتأخر ناسخ .
فإن جهل
فثالثها المختار : الوقف للتحكم .
فإن كان خاصا بنا ، فلا معارضة فيه
وفي الأمة المتأخر ناسخ .
فإن جهل ، فثالثها المختار يعمل بالقول ؛ لأنه أقوى لوضعه كذلك
والخصوص الفعل بالمحسوس ، وللخلاف فيه ، ولإبطال القول به جملة ، والجمع ولو بوجه أولى
عني
قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يبين به القول ، مثل : صلوا ، وخذوا
6
أو كخطوط الهندسة وغيرها
قلنا : القول أكثر ، وإن سلّم التساوي ، فيرجح بما ذكرناه ، والوقف
٢٠٦
الجزء 02 — ص ٢٠٦