[١٧٦/]
غیره ، ودل الدليل على عدم وجوبه ، لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت به أولاً ، مع أنه إذا كان نوعه بياناً لا يلزم أن يكون الزيادة في الفعـــل [ المتأخر ] (١) بياناً ؛ إذ لم يتعين الشخصي للبيان
(۲)
وأما ما سوى الأقسام الثلاثة ، فإن علمت صفة الفعل من : وجوب ، أو ندب ، أو إباحة في حقه ، بنص أو أمارة ، فأمته مثله ، وهو مذهب ؛ لأنا متعبدون بالتأسي به في فعله على صفته وقيل : إن ذلك الفعل إن كان عبادة فأمته مثله ، وإلا فلا (۳) ، وهو قول أبي / علي بن خلاد (٤)
الأكثر
(ه)
وقيل ) : حكم ما علمت صفته ، حكم ما لم تعلم صفته
وأما ما لم يعلم صفته ، فاختلفوا فيه على خمسة مذاهب : الوجوب : وحكاه ابن خويز منداد ، وأبو الفرج (٦) عن مالك ، وقال به
(۱) المتأخر : ساقطة من (ب) .
(۲) راجع المعتمد ( ٣٤٤/١) ، العدة (٧٣٥/٣) ، شرح اللمع (٢٦٥/٢-٢٦٦) ، إحكام الفصول (ص ۲۲۳ ) ، أصول السرخسي (۸۷/۲) ، الإحكام (١٦٠/١) .
(۳) راجع المعتمد (٣٥٤/١) ، المحصول (ج ۳۷۳/۳/۱) . (٤) هو أبو علي محمد بن خلاد البصري المعتزلي ، من أصحاب أبي هاشم الجبائي ، له كتاب ، توفي سنة (٣٢١هـ ) . الفهرست لابن النديم (ص۳۷۰ ) ، معجم المؤلفين (٢٨٣/٩) وراجع قول ابن خلاد في المعتمد (۸۷/۲) ، المحصول (ج ۱ / ۳۷۳/۳) ، فـرق وطبقات المعتزلة
«الأصول»
(ص ۱۱۱)
(٥) وقد نسبه الزركشي للقاضي الباقلاني ، راجع البحر المحيط (١٨٠/٤) .
(٦) عمرو بن محمد بن عمرو الليثي القاضي البغدادي البصري ، من علماء المالكية ، من مؤلفاته : «الحاوي في مذهب مالك» ، «اللمع في أصول الفقه ، توفي سنة (٣٣٠هـ ) . انظر الديباج
۱۸۳
الجزء 02 — ص ١٨٣