النبي
فالاعتماد فيه على ما يساعده من الأدلة الظنية نفياً أو إثباتاً ، وذلك مستوفا
في علم الكلام ، وإنما اقتصر المصنف على الحكم ولم يذكر الدليل ؛ لأن هذه المسألة من مبادئ هذا العلم .
حكم أفعال قال : ( مسألة : فعله له ما وضح فيه أمر الجبلة ، كالقيام والقعود بالنسبة إلى أمته والأكل والشرب ، أو تخصيصه كالضحى ، والوتر ، والتهجد ، والتخيير، والمشاورة ، والوصال ، والزيادة على أربع فواضح
وما سواهما ، إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة ، مثل : : صلوا ،
[/١٧٤] وخذوا عني ، وكالقطع من الكوع ، والغسل إلى المرافق ، اعتبر
وما سواه ، إن علمت صفته فأمته مثله
اتفاقاً
وقيل : في العبادات
•
وقيل : كما لو لم يعلم
وإن لم يعلم ، فالوجوب ، والندب ، والإباحة ، والوقف والمختار : إن ظهر قصد القربة فندب ، وإلا فمباح )
أقول : لما فرغ من المقدمة ، شرع في المسائل المسألة الأولى : في أحكام أفعال النبي اللة بالنسبه إلى أمته ، وهذه
(1)
العبارة خير من عبارة معظم الشراح حيث قالوا : الأولى في أن أفعاله هل كدليل شرع مثل ذلك الفعل بالنسبه إلينا ؛ إذ [ا] (٢) نزاع في شرعية ما
مي
(۱) من هؤلاء الشراح الأصفهاني ، والسيد . راجع بيان المختصر (٤٨٠/١) ، النقود والردود
. (111/1)
(۲) لا : ساقطة من (أ) .
١٧٦
الجزء 02 — ص ١٧٦