تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٦٤٣

النبي فالاعتماد فيه على ما يساعده من الأدلة الظنية نفياً أو إثباتاً ، وذلك مستوفا في علم الكلام ، وإنما اقتصر المصنف على الحكم ولم يذكر الدليل ؛ لأن هذه المسألة من مبادئ هذا العلم . حكم أفعال قال : ( مسألة : فعله له ما وضح فيه أمر الجبلة ، كالقيام والقعود بالنسبة إلى أمته والأكل والشرب ، أو تخصيصه كالضحى ، والوتر ، والتهجد ، والتخيير، والمشاورة ، والوصال ، والزيادة على أربع فواضح وما سواهما ، إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة ، مثل : : صلوا ، [/١٧٤] وخذوا عني ، وكالقطع من الكوع ، والغسل إلى المرافق ، اعتبر وما سواه ، إن علمت صفته فأمته مثله اتفاقاً وقيل : في العبادات • وقيل : كما لو لم يعلم وإن لم يعلم ، فالوجوب ، والندب ، والإباحة ، والوقف والمختار : إن ظهر قصد القربة فندب ، وإلا فمباح ) أقول : لما فرغ من المقدمة ، شرع في المسائل المسألة الأولى : في أحكام أفعال النبي اللة بالنسبه إلى أمته ، وهذه (1) العبارة خير من عبارة معظم الشراح حيث قالوا : الأولى في أن أفعاله هل كدليل شرع مثل ذلك الفعل بالنسبه إلينا ؛ إذ [ا] (٢) نزاع في شرعية ما مي (۱) من هؤلاء الشراح الأصفهاني ، والسيد . راجع بيان المختصر (٤٨٠/١) ، النقود والردود . (111/1) (۲) لا : ساقطة من (أ) . ١٧٦
الجزء 02 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.